مجموع رسائل الإمام الهادي إلى الحق القويم يحيى بن الحسين بن قاسم بن إبراهيم — الصفحة ٥٣١

عدم جواز العشر لآل الرسول صلى اللّه عليه وآله وسلم

إخوانه أجمعين ، ألا تسمع كيف يقول اللّه سبحانه : مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً [ المائدة : 32 ] ، فحكم اللّه على كل مسلم إزاحة الهلكة عن المسلمين بجهده وطاقته . وكذلك يجب على الإمام أن يواسي بين المهاجرين والأنصار ، وبين الرعية من أهل الدار ، ولا يترك المهاجرين المدافعين عن المستضعفين الدائمين المقيمين لدعائم الدين يهلكون جوعا بين أهل الأموال والجدة من المسلمين ، ومن فعل ذلك كان على أحد وجهين : إمّا افترق عنه المجاهدون إذا اشتدّ عليهم البلاء ، ولم يجدوا قوتا لأنفسهم ممسكا ، أو صبروا فهلكوا وماتوا جميعا معا ضرا وحزنا وجوعا ، فهلك بهلكتهم الإسلام ، واجتيح « 529 » بعدهم الأنام ، وكان في ذلك كله آثما ، وللمجاهدين في اللّه وعلى دينه ظالما .

فافهم هداك اللّه ما به قلنا ، وفي ذلك احتججنا ، فإن الحجج فيه تكثر لو بها نطقنا ، ويسير ذلك يغني عند أهل العقل عن كثيره ، ويجتزى عن الكثير فيه بيسيره .

عدم جواز العشر لآل الرسول صلى اللّه عليه وآله وسلم

عدم جواز العشر لآل الرسول صلى اللّه عليه وآله وسلم

وسألت عن العشر هل يجوز لآل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ؟

والقول في ذلك أنه لا يجوز لهم أكله ولا استحلاله ، ولا الانتفاع بشيء منه ، إلا أن يشترى بأغلى ثمن وأوفاه ، فيكون حاله كحال غيره من أموال المسلمين ، التي يحرم على المسلمين استحلالها وأكلها ، ويحل لهم إذا اشتروها بالأثمان .

وكذلك يجوز للأئمة أن يشتروا الأعشار من جباتها وعمالها بأغلى ما يباع في أسواقهم ، وتحتاط في ذلك على أنفسها لهم ، وكذلك في الأعلاف من التبنان والقضبان ، لا يأخذ منه شيئا إلا بثمن فوق ما يباع في السوق ، يحاسبون على ذلك العمال ، ويوفونهم

( 529 ) قال في اللسان : الجوح : الاستئصال من الاجتياح .