الملخص في أصول الدين — الصفحة ٤٢٩

فصل في ذكر شبههم في قدم كلامه تعالى ، وأنّه متكلّم فيما لم يزل

أن يكون متكلّما ، كما يجب في الحيّ الذي لا آفة به أن يكون رائيا للمرئيّات الموجودة .

قالوا : والخرس أو السكوت لا يجوزان عليه ، فيجب أن يكون متكلّما فيما لم يزل .

وربّما قوّوا ذلك بأن يقولوا : إنّا نثبت كونه عالما بنفي أضداد العلم ، فكذلك يجب أن يثبت كونه متكلّما بنفي أضداد الكلام .

وممّا تعلّقوا أيضا به أن قالوا : إذا ثبت أنّه متكلّم بكلام ، لم يخل كلامه من أن يكون قديما أو محدثا :

فإن كان محدثا ، لم يخل من أن يكون موجودا في غير محلّ ، أو فيه تعالى ، أو في محلّ منفصل .

ووجوده وهو لا يقوم بنفسه في غير محلّ مستحيل ؛ وقيام الحوادث بذاته تعالى في الاستحالة كذلك .

و [ كذلك ] وجوده في محلّ يقتضي أن يشتقّ للمحلّ منه اسم ، فيقال : متكلّم وآمر وناه .

وربّما قالوا : كان يجب أن يسبق للمحلّ ، أو لما ذلك المحل بعضه من بعض أوصاف الكلام وصفا .

وممّا تعلّقوا به : على ظهور ركاكته ، أنّ القرآن لو كان محدثا مخلوقا وفيه : بِسْمِ « 1 » اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ لوجب أن يكون تعالى محدثا مخلوقا ؛ لأنّ الاسم هو المسمّى .

وممّا تعلّقوا به : قوله تعالى : إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ « 2 » ، و إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ « 3 » .

قالوا : فلو كان القرآن محدثا ، لكان لفظة « كن » محدثة ، وكونه كذلك يقتضي على ما خبّر أن يحدثهما بلفظة « كن » أخرى ، ويؤدّي إلى ما لا نهاية له من الألفاظ ، ولا ينجّى من ذلك في هذه اللفظة بل يجب « 4 » في ما عداها من ألفاظ القرآن ؛ لأنّ التفرقة بين الأمرين غير ممكنة .

وممّا تعلّقوا به : قوله تعالى : أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ « 5 » ، ففصل بين الخلق والأمر ، ولو كان الأمر مخلوقا لم يصحّ هذا الفصل والتمييز ، وكذلك قوله : الرَّحْمنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ

( 1 ) . في الأصل : - بسم . ( 2 ) . سورة يس : 82 . ( 3 ) . سورة النحل : 40 . ( 4 ) . في الأصل : وجب . ( 5 ) . سورة الأعراف : 54 .