الملخص في أصول الدين — الصفحة ٤٢١

فصل في أنّه تعالى لا يستحقّ كونه متكلّما لا لنفسه ولا لعلّة

على أنّا لو لم ندلّ على ما ذكرناه ، لكانت منازعتنا فيه كافية ، ووقف استدلالكم أنّهم أوردوه مورد المتفق عليه .

على أنّه لو جاز اختلاف مذاهبهم في الاشتقاق ، وألّا يجري على طريقة واحدة ، جاز أن يشتقّوا للمحلّ من غير الكلام وصفا ، ولا يشتقّوا للكلام ؛ ألا ترى أنّهم قد اشتقّوا للمحلّ من بعض صفات العرض / 114 / دون بعض ، فلم تشتقوا له من حدوثه وكونه عرضا وكونه نعمة وإحسانا وتفضّلا ، وإن اشتقّوا من صفات له أخرى ، واختلاف المعاني آكد من اختلاف الصفات ، فألّا جاز أن يشتقّوا للمحلّ من الكلام وإن اشتقّوا من غيره ؟

وليس لهم أن يقولوا : إنّما راعوا في الاشتقاق المحلّ بعض الأوصاف ؛ لأنّ ذلك يبطل لمتكوّن وكائن ومتحرّك وساكن ؛ لأنّ ذلك كلّه ليس هو أخصّ الأوصاف ، ولا يجري مجرى حامض ولا أسود ؛ لأنّهما وصفان يرجعان إلى أخصّ أوصاف المعنى الحال في المحلّ .

وبعد ، فإذا جاز أن تكون في المعاني ما يشتقّ منه لمحلّه اسم كالحركة وما أشبههما ، وما يشتقّ للجملة منه اسم كالعلم وما في معناه ، فما المانع من أن يكون فيها ما يشتقّ من « 1 » حيّ وميّت وعاقل وغير عاقل ألا يصحّ كلامه ، وإنّما يقبّح بعض ذلك ، وصفة النفس لا يفتقر في شمولها إلى أكثر من الصحّة ، فيجب أن يكون متكلّما لكلّ شيء علمه ، ولا يختصّ بذلك المكلّفون دون غيرهم .

وممّا يدلّ أيضا على إبطال كونه متكلّما لنفسه : إنّ ذلك يؤدّي إلى كونه متكلّما فيما لم يزل ، من غير أن يستفيد هو أو غيره بذلك شيئا ، ويقتضي على صفة نقص لا من تكلّم منّا ، ولا فائدة كان على نقص ، ولا فرق فيما يقتضي النقص بين أن يستند إلى النفس أو إلى المعاني .

فصل في أنّه تعالى لا يستحقّ كونه متكلّما لا لنفسه ولا لعلّة

فصل في أنّه تعالى لا يستحقّ كونه متكلّما لا لنفسه ولا لعلّة

اعلم أنّ جميع ما ذكرناه من الأدلّة على أنّه ليس بمتكلّم لنفسه ، يدلّ على أنّه ليس

( 1 ) . في الأصل : و .