الملخص في أصول الدين — الصفحة ٤٠٨

فصل في ذكر جملة من أحوال الكلام ، وجنسه الذي هو الصوت وفحوى « 1 » أحكامها

ولو قيل : إنّ اللّه تعالى اضطرّ بعد « 1 » الإحياء ممّن لم يكلّفه إلى قصده وذاته ، ثمّ واضعه في الابتداء على اللغة ، وواضعنا / 110 / ذلك الحيّ عليها لجاز ، وهذا يوجب أن لا نقطع على أنّ أصل اللغات المواضعة منّا ؛ لجواز أن يكون جرت على هذا الوجه .

[ قلنا ] : والكلام بعد وقوع التواضع عليه لا يفيد ، من أجل قدم المواضعة فقط ، بل لا بدّ من أن يقصد المتكلّم به استعماله ، فما قرّرته المواضعة ويقصده ما يكون متعلّقا بتمييز الصيغة التي متى أردنا مثلا أن نأمر أو ننهى قصدناها دون غيرها ، وفائدة القصد أن يتعلّق تلك العبارة بالمأمور ، ويؤثّر في كونه أمرا به ، فالمواضعة تجرى مجرى شحذ السكين وتقوّم الآلات ، والقصد يجري [ مجرى ] استعمال الآلات بحسب ذلك الإعداد المتقدّم .

والكلام على ضربين : مهمل ومستعمل .

فالمهمل : هو الذي لم يوضع في اللغة التي قيل : إنّه مهمل فيها ، لشيء من المعاني والفوائد .

والمستعمل : هو الذي وضع ليفيد فائدة لو كان له معنى .

وهو على ضربين :

أحدهما : لا يفيد إلّا فائدة الإشارة ، وهو الذي يسمّى اللقب « 2 » ، ومن شأنه أن يجوز تبديله وتفسيره واللغة « 3 » على ما هي عليه .

والضرب الآخر : يقتضي إبانة مخصوصة ، ومن شأنه ألا يجوز فيه التبديل والتغيير إلّا بتبديل ، وينقسم إلى أقسام :

فمنها : إبانة موصوف من موصوف ، كقولنا : عالم وقادر وحيّ .

ومنها : أن يفيد إبانة نوع من نوع ، كقولنا : كون ولون واعتقاد .

ومنها : أن يفيد إبانة جنس من جنس ، كقولنا : سواد وجوهر وتأليف .

والكلام المفيد : ينقسم إلى حقيقة ومجاز .

والحقيقة : ما أفيده ما له وضع « 4 » في اللغة أو العرف أو الشرع لإفادته .

والمجاز : ما استعمل فيما لم يوضع له لغة أو عرفا أو شرعا .

( 1 ) . في الأصل : بعض . ( 2 ) . في الأصل : الملقب . ( 3 ) . كذا في الأصل . ( 4 ) . في الأصل : أوضع .