الملخص في أصول الدين — الصفحة ٣٠٨

فصل في الدلالة على أنّ في الأفعال ما ليس بحسن ولا قبيح

فصل في الدلالة على أنّ في الأفعال ما ليس بحسن ولا قبيح

فصل في الدلالة على أنّ في الأفعال ما ليس بحسن ولا قبيح

اعلم أنّ في الناس من استبعد ذلك ، وادّعى أنّ خلوّ الفعل من القبيح والحسن كخلوّ الشيء من العدم أو الوجود ، أو الموجود من القدم والحدوث ، والأمر فيه واضح ؛ لأنّ ما تجرّد حدوثه لو كان حسنا أو قبيحا لكان المقتضى مجرّد حدوثه ، وهذا يوجب قبح كلّ محدث ، وكذلك إن كان حسنا لمجرّد حدوثه يجب حسن كلّ محدث ، ولم يكن القبيح بأن يكون كذلك أولى من الحسن ، ولا الحسن بأن يكون كذلك أولى من القبيح للاشتراك في الحدوث الذي جعلوه كالعلّة ، وليس هذا ممّا ظنّوه في الوجود والعدم والحدوث والقدم ؛ لأنّ ذلك إثبات ونفي يتقابلان ، ولا واسطة بين نفي الصفة وإثباتها على سبيل التقابل ، وكون الشيء حسنا أو قبيحا يفيد كونه على حكمين ، وقد تخلو الذات الواحدة من الحكمين ، إذا خلت من أن تكون واقعة على ما يؤثّر في كلّ واحد من الحكمين من الوجوه ، وإن استحال خلوّها من نفي الصفة وإثباتها .

وليس لأحد أن يقول : ألا حكمتم فيما لا صفة له زائدة على وجوده بأنّه عبث ، من حيث لا غرض فيه ؟

وذلك أنّ العبث هو ما صرف من الأفعال عن الوجه الذي من حقّه أن يوقع عليه ، وهذا لا يتمّ إلّا مع القصد وممّن هو قاصد ، والساهي والنائم يخرج فعلهما عن هذا الوجه ، فكيف يكون عبثا ؟

وأمّا مثال ما يخلو من القبيح والحسن من الأفعال ، فهو ما تقدّم ذكره من كلام الساهي والنائم ، وحركة أعضائه التي لا تتعدّى على غيره ؛ لأنّ الكلام إنّما يكون له حكم بالقصد ، فلهذا لا يقع من النائم الخبر ولا الأمر ولا سائر أقسام الكلام ، وكذلك الحركة إنّما تكون كسبا بأن نجرّ بها نفع أو ندفع بها ضرر ، مع ضرب من القصد ، فأمّا ما لا يفتقر إلى القصد أو الاعتقاد في قبحه أو حسنه فقد يقع قبيحا أو حسنا من الساهي والنائم ، وذلك نحو لطمته لغيره ، وانقلابه على ما أفسده من متاعه ؛ لأنّ حقيقة الظلم ثابتة في ذلك ، ولو أنّه حرّك يده على موضع الجرب فالتذّ بذلك صاحب الجرب لكان فعله حسنا ، من حيث كان نفعا ، وإن