الملخص في أصول الدين — الصفحة ١٩٥

فصل في نفي الحاجة عنه تعالى وإثباته غنيّا

فصل في نفي الحاجة عنه تعالى وإثباته غنيّا

فصل في نفي الحاجة عنه تعالى وإثباته غنيّا

اعلم أنّ الحاجة إنّما تتعلّق باجتلاب المنافع أو دفع المضارّ ، والمنافع هي اللذّات والسرور ، وما أدّى إليهما أو إلى أحدهما ، إذا لم يعقب ضررا يوفى على ذلك .

والمضارّ هي الآلام أو الغموم وما يؤدّي إليهما أو إلى أحدهما ، إذا لم يعقب نفعا أعظم منه ، والملتذّ إنّما يكون ملتذّا بإدراك ما يشتهيه ، والألم يكن ألما بإدراك ما ينفر عنه والسرور إنّما يسرّ بأن يعلم أو يعتقد أو يظنّ وصول نفع إليه أو اندفاع ضرر عنه وأنّ ذلك سيكون ، والمغتمّ يوصف بذلك إذا علم أو اعتقد أو ظنّ وصول ضرر إليه أو فوت نفع حاصل وأنّ ذلك سيكون .

فمن لا يجوز عليه الشهوة والنفار لا يجوز أن يكون ملتذّا ولا آلما ، ومن لا يجوز عليه اللّذة والألم ، لا يجوز عليه المنافع والمضارّ وما يجري مجراها من السرور والغمّ ، ومن لا يجوز عليه المنافع والمضار ، انتفت الحاجة عنه وكان غنيّا ؛ لأنّ الغنيّ هو الحيّ الذي « 1 » ليس بمحتاج .

والذي يدلّ على أنّ الشهوة لا تجوز على القديم تعالى ، أنّها لو جازت لم تخل من أن يكون مشتهيا بنفسه أو بشهوة قديمة أو محدثة .

فلو كان كذلك لنفسه أو لمعنى قديم ، لوجب أن يكون ملجأ « 2 » إلى خلق المشتهي ، فكان يجب من ذلك أن يكون فاعلا لأزيد من كلّ قدر فعله ، ويجب أيضا أن يكون فاعلا قبل أن فعل ، وكانت أفعاله من المشتهيات لا يستقرّ على قدر بعينه ولا وقت بعينه .

ولو كان مشتهيا بشهوة محدثة ، لوجب أن يكون من فعله ، وأن يكون في حكم الملجئ إلى فعلها أو فعل المشتهي جميعا .

وليس يجوز أن يكون نافرا ، [ و ] لا يخلو لو جاز ذلك ، من أن يستحقّ تلك الصفة لنفسه أو لمعنى قديم أو لمعنى محدث .

ولا يجوز أن يكون نافرا لنفسه ؛ لأنّه كان يجب أن يكون نافرا عن جميع المدركات ،

( 1 ) . في الأصل : هو الذي الحي . ( 2 ) . في الأصل : الملجى .