الملخص في أصول الدين — الصفحة ١٥٩

فصل في أنّه [ تعالى ] لا يستحقّ هذه الأحوال لمعان قديمة

في القدم المستحقّ للنفس ، ويقتضي ذلك الاستغناء بمعنى واحد منها عن جميعها ، وهذا إن جاز جاز الاستغناء بذاته عن جميع المعاني .

وهذا الكلام لا بدّ فيه من بيان أصول :

أوّلها : إنّه تعالى مخالف لغيره .

وثانيها : إنّه إنّما يخالف ما يخالفه بكونه قديما .

وثالثها : إنّ ما شاركه في هذه الصفة يجب أن يكون مثلا له ومشاركا في سائر صفات نفسه ، وإنّه يستحيل على الذاتين أن يتّفقا من وجه ويختلفا من آخر .

ورابعها : كيفية لزوم ما ذكرناه من الكلام لهم .

فأمّا الكلام على الأصل الأوّل : فإنّه تعالى مخالف لغيره ، وظاهر أنّه معلوم أنّ كلّ ذاتين لا بدّ فيها من أحد أمرين :

إمّا أن يكون كلّ واحد منهما يسدّ مسدّ « 1 » الأخرى فيما يرجع إليها ،

أو لا يكون كذلك .

والأوّل : هو الحكم الذي يعبّر عنه بالتماثل .

والثاني : هو الذي نسمّيه المخالفة .

وقد ثبت إنّ القديم تعالى يجب له من الصفات ؛ لكونه قديما وعالما وقادرا وحيّا ما لا يجب لغيره ، ويستحيل عليه من الصفات كالتحيّز والحلول ، [ و ] أن يكون في جهة ، إلى غير ذلك ممّا لا يستحيل على غيره ، فيجب أن يكون مخالفا لغيره ؛ لأنّه ليس معنى الخلاف أكثر ممّا ذكرناه .

وأمّا الكلام على الأصل الثاني : فهو إنّه إذا ثبت كونه تعالى مخالفا لغيره ، لم يخل من أن يخالفه بكونه ذاتا ، أو لوجود معنى وإن لم توجد له صفة ، أو لاختصاصه بصفة ؟

وإنّما قلنا ذلك ؛ لأنّه لا بدّ ممّا ذكرناه ، من حيث لا يصحّ أن يخالف ما يخالفه لا لوجه ؛ لأنّ ذلك يقتضي أنّه ليس بأن يكون مخالفا أولى من أن يكون مماثلا .

والذي يدلّ على أنّه لم يخالف بكونه ذاتا ، أنّ مخالفه أيضا ذات ، وليس يجوز

( 1 ) . في الأصل : يسدّه سدّ .