الملخص في أصول الدين — الصفحة ١٢٣

فصل في الدلالة على أنّ مستحقّ الصفات التي ذكرناها يجب أن يستحقّها

فصل في الدلالة على أنّ مستحقّ الصفات التي ذكرناها يجب أن يستحقّها

فصل في الدلالة على أنّ مستحقّ الصفات التي ذكرناها يجب أن يستحقّها

اعلم أنّه لو استحقّ كونه قادرا بعد أن لم يستحقّ ذلك ، لوجب أن يكون قادرا بقدرة محدثة ، وسنبيّن فساد تعلّق كونه قادرا بمعنى محدث .

فإن قيل : بيّنوا صحّة ما ادّعيتم .

قلنا : ليس يخلو استحقاقه لكونه قادرا من أحد أمرين : إمّا أن يكون حصل على سبيل الوجوب أو يكون قادرا مع جواز ألّا يكون بهذه الصفة .

فإن كان الأوّل ، وجب أن يكون قادرا لنفسه أو لما عليه في نفسه ، وأيّ الأمرين ثبت وجب كونه قادرا فيما لم يزل .

وإن كان قادرا مع جواز أن لا يكون كذلك ، وجب أن يكون قادرا لمعنى محدث .

وإن شئت أن تقول تجدّد الصفة لا يصحّ على أحد أمرين :

إمّا [ أن ] تجدّد مقتضيها أو يتجدّد بشرطها ، ولن يتجدّد لأمر معقول سوى ما ذكرناه .

فإن تجدّد كونه قادرا لتجدّد المقتضي ، فليس ذلك إلّا القدرة ، وفساده يأتي بعون اللّه ، وإن كان بتجدّد الشرط ، فالشرط المعقول في كون القادر قادرا عدم المقدور وذلك غير متجدّد ، بل هو حاصل فيما لم يزل ، فيجب حصول الصفة فيما لم يزل .

وليس لأحد أن يقول : الشرط في ذلك صحّة وجود المقدور ، وهذا ممّا يتجدّد ولا يثبت فيما لم يزل .

وذلك أنّ صحّة وجود المقدور تابعة لكون القادر قادرا ، ولا يصحّ أن يجعل كونه قادرا مفتقرا إليه ومشروطا به ؛ لأنّ ذلك يوجب تعلّق كلّ واحد من الأمرين بصاحبه وكونه به مشروطا به ، وفساد مثل ذلك ظاهر .

على أنّ الفعل فيما لم يزل كان يصحّ أن يقع في المستقبل ، وليس من شرط القادر أن يصحّ أنّه الفعل في حال كونه قادرا ، بل وجود الفعل في حال كون القادر قادرا عليه محال ، بما سيأتي في الكتاب بمشيّة اللّه وعونه .

وليس له أن يقول : إنّ الشرط هو صحّة الفعل على الوجه الذي لا يقدمه كونه قادرا إلّا