الملخص في أصول الدين — الصفحة ١٠٩

فصل في الدلالة على أنّ صانع العالم قديم « 2 »

لأمر أولا لوجه معقول ، بل استحال ، فيعلم أنّ القدر لا تتعلّق بفعل الأجسام .

فإن قيل : دلّوا على هذه الجملة ؟

قلنا : أمّا الدليل على أنّ أحدنا يقدر بقدرة فواضح ؛ لأنّه يتجدّد كونه قادرا مع جواز أن لا يتجدّد ، ولأنّه يضعف أحيانا ويقوى أحيانا ، وفي الجملة فطريق اثبات الأكوان متأتّ في إثبات القدر ، وما قدّمناه من كون المحدث قادرا لنفسه .

ويوضّح ذلك أيضا : والذي يدلّ على أنّ فعل الأجسام لا يتأتّى بها ، إنّا قد علمنا أنّ القادر منّا لا يصحّ أن يفعل الجسم إلّا على أحد وجهين :

إمّا مباشرا ، [ أو ] عدّه ما ابتدأ في محلّ القدرة عليه « 1 » متولّدا ، وهو واقع بحسب عادته .

والجسم لا يصحّ أن يفعل على الوجهين جميعا .

فإن قيل : ولم أنكرتم أن يكون أحدنا يفعل الأفعال مخترعة ، ولا تكون متولّدة ولا مباشرة ؟

قلنا : أنكرنا من قبل لأنّه يؤدّي إلى أمور فاسدة :

منها : أن يكون القويّ منّا يمنع الضعيف في الشوق والحركة في الجهات ، وإن كان بعيدا منه وغير مماس له ولا لما ماسّه .

ومنها : أن يكون المريض المدنف ، [ الذي ] لا قدرة في جوارحه ، يخترع بقدر قليلة « 2 » الأفعال في جوارحه لا قدر في قلّته « 3 » ، وذلك إنّا نعلم أنّ المدنف قد يريد ويعتقد ويفكره بقلبه ، وإن تعذّر عليه تحريك جوارحه .

ومنها : إنّه يؤدّي إلى أن يخترع أحدنا بعد شماله الفعل في يمينه ، وهذا يوجب أن لا يخفى على أحدنا ما يحمله بيمينه وشماله معا عمّا كان عليه كما حمله بيمينه ، [ و ] قد علمنا ضرورة فساد ذلك .

فثبت أنّ أفعالنا لا تكون إلّا مباشرة أو متولّدة .

والذي يدلّ على أنّ الجسم لا يقع منّا ، إنّا لو فعلنا على هذا الوجه لأدّى إلى اجتماع

( 1 ) . في الأصل : + و . ( 2 ) . في الأصل : قلته . ( 3 ) . هكذا تقرأ الجملة المكتوبة في الأصل .