الملخص في أصول الدين — الصفحة ١٠١

فصل في الدلالة على أنّ اللّه تعالى موجود

فإن قيل : ما أنكرتم أن يكون / 18 / القديم تعالى فيما لم يزل على صفة المدرك ، وإن كان تعلّق هذه الصفة تتجدّد عند وجود المدركات ، كما تقولونه في تعلّق القادر ، فإنّ القديم تعالى لا يخرج - لعدم مقدوره - من صفة القادر وإن زال التعلّق ؟

قلنا : الذي يفسد ما ذكرتموه ، إنّ أحدنا مع كونه حيّا لا آفة به يتجدّد كونه مدركا إذا وجد المدرك ، والذي يدلّ على تجدّده له ، أنّ هذه الصفة ممّا يجده الحيّ من نفسه ، فلو كانت حاصلة له غير وجود المدرك وغير متجدّدة ، لوجب أن يجدها من نفسه كما يجدها عند حصول المدرك ، وقد علمنا من أنفسنا خلاف ذلك ، وإذا ثبت أنّ هذه الصفة فينا متجدّدة عند وجود المدرك ثبت أنّها في القديم كذلك ؛ لأنّ الشرط الذي أثبتناه من وجود المدرك واجب من أجل الصفة التي يدرك الذات عليها ، [ ف ] لا بدّ أن تكون مشروطة بالوجود ، فوجب اعتبار هذا الشرط في كلّ مدرك .

فصل في الدلالة على أنّ اللّه تعالى موجود

فصل في الدلالة على أنّ اللّه تعالى موجود

قد ثبت أنّه تعالى قادر وللقادر تعلّق بالمقدور بدلالة صحّة وجوده من جهته دون غيره ، والعدم يحيل التعلّق ما يتعلّق بغيره ، إذا كان إنّما يتعلّق به لنفسه .

والدليل على ذلك : إنّ الإرادة إذا عدمت ، خرجت من تعلّقها بما كانت تتعلّق به وهي موجودة ، والمؤثر في خروجها هو العدم ، وهذه الجملة لا تتمّ إلّا بأن يدلّ على أشياء :

أوّلها : إنّ الإرادة لها تعلّق بالمراد .

وثانيها : إنّها عند العدم تخرج من التعلّق .

وثالثها : إنّ المؤثر في خروجها عدمنا دون غيره .

ورابعها : إن حكم كلّ شيء تعلّق بغيره لنفسه ، حكمنا في أنّ العدم يحيل تعلّقه .

والدليل على أنّ الإرادة متعلّقة ، إنّا وجدنا المرادات على سبيل التفصيل تنحصر ، فلا يصحّ أن يريد المراد بأن لا يتناهى متّصلا ، فلو لا تعلّق الإرادة وإنّها لا يتناول أكثر من مراد واحد على سبيل التفصيل ، لم يجب ذلك ، فلم يبق لأحد أن يقول : إنّما انحصرت المرادات