القضاء والقدر — الصفحة ٧٧

البرهان الأول

الفصل الثاني في تقرير الدلائل الدالة على أن قدرة العبد غير مؤثرة في خروج شيء من العدم إلى الوجود

الفصل الثاني في تقرير الدلائل الدالة على أن قدرة العبد غير مؤثرة في خروج شيء من العدم إلى الوجود

البرهان الأول

البرهان الأول

فعل العبد : ممكن . وكل ممكن فهو واقع بقدرة اللّه تعالى . ينتج : أن فعل العبد واقع بقدرة اللّه تعالى .

أما أن فعل العبد ممكن : فلا نزاع فيه . وأما أن كل ممكن فإنه لا يقع إلا بقدرة اللّه تعالى . فالدليل عليه :

أن الإمكان من حيث إنه هو إمكان : مفهوم واحد في كل الممكنات . والإمكان محوج إلى السبب . فإما أن يحوج إلى سبب بعينه ، أو إلى سبب لا بعينه . بل يحوج إلى سبب ما مبهم ، أيّ سبب كان . وهذا الثاني باطل . لأن المبهم في نفسه لا وجود له البتة في الأعيان . لأن كل ما له حصول وثبوت في الأعيان ، فله في نفسه تعين وتميز ، يمتاز به عما سواه . فثبت : أن كل ما كان موجودا في الأعيان ، فهو في نفسه معين . فما لا يكون في نفسه معينا ، امتنع كونه موجودا في الأعيان ، وما لا يكون موجودا في الأعيان ، امتنع أن يكون سببا لوجود غيره في الأعيان . فثبت :

أن الإمكان سبب للاحتياج إلى سبب ، وثبت : أنه يستحيل أن يكون سببا للاحتياج إلى سبب مبهم ، فوجب أن يكون سببا للاحتياج إلى سبب معين . فإذا كان الإمكان أمرا واحدا في جميع الممكنات ، لزم القطع بافتقار جميع الممكنات إلى ذلك الشيء الواحد بعينه ، وما احتاج إليه كل الممكنات ، لم يكن من الممكنات ، وإلا لزم افتقار الشيء إلى نفسه . فوجب أن يكون واجبا لذاته . فثبت : أن جميع الممكنات لا يوجد شيء منها إلا بإيجاد الواجب لذاته .

وذلك هو المطلوب :

فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال : الإمكان سبب للحاجة إلى السبب ، من حيث هو سبب .

ولا شك أن السبب من حيث إنه سبب : أمر متعين في نفسه وذاته .

والجواب : إن كونه تعالى موجبا أو مؤثرا إما أن يكون هو نفس ذاته المخصوصة ، وإما أن يكون أمرا زائدا عليها . فإن كان الأول فقد حصل المقصود . لأنه لما كان ذاته المخصوصة ، وكون تلك الذات المخصوصة سببا ومؤثرا في الغير : أمرا واحدا ، والإمكان علة للانتساب إليه ،