القضاء والقدر — الصفحة ١٥٠

الفصل الرابع في سائر الدلائل المأخوذ من سائر الآيات

الفصل الرابع في سائر الدلائل المأخوذ من سائر الآيات

الفصل الرابع في سائر الدلائل المأخوذ من سائر الآيات

الحجة الأولى : الإيمان نعمة . وكل نعمة فهي من اللّه تعالى . ينتج : أن الإيمان من اللّه تعالى . إنما قلنا : إن الإيمان نعمة . لإطباق الأمة على قولهم : الحمد للّه على نعمة الإيمان . وإنما قلنا : إن كل نعمة فهي من اللّه تعالى . لقوله تعالى : وَما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ « 1 » .

فإن قيل : لا نسلم أن الإيمان نعمة . والإجماع الذي ادعيتم : ادعيتم : ممنوع . سلمنا :

أنه نعمة ، وأن كل نعمة فمن اللّه ، حتى ينتج : أن الإيمان من اللّه . إلا أنا نقول : إن كل شيء كما يضاف إلى فاعله ، لأجل أنه فعله ، فكذلك قد يضاف إلى الآمر به ، والمعين عليه . لأجل أنه أمر به ، وأعان عليه . ألا ترى أن الأب إذا علم ولده الأدب ، وأعانه عليه ، صح أن يقال :

هذا العلم إنما حصل له من ذلك الأب ومن وجهته ، وإن كان لا يقال : إنه فعله .

ونظيره : قول موسى صلوات اللّه عليه ، لما قتل القبطي : هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ « 2 » وما أراد أن الشيطان قتله ، لكن أراد أنه وسوس إليه ، حتى حدث ما حدث . فكذا هاهنا .

والجواب : الدليل على أن الإيمان نعمة : الإجماع الذي نقلناه ، وإنكاره مكابرة . فإن أصروا على المنع . قلنا : الدليل على أن الإيمان نعمة : أن لفظ النعمة مستعمل في صور كثيرة .

ولا بد من جعلها حقيقة في القدر المشترك بينها . دفعا للاشتراك والمجاز . وكونه أمرا منتفعا به خاليا عن كل جهات المضرة ، قدر مشترك . فوجب جعل اللفظ حقيقة فيه . ولأنا إذا قلنا : إن اللّه تعالى أعطى فلانا نعمة ، لم يفهم إلا ما ذكرناه . فثبت : أن لفظ النعمة اسم لكل أمر منتفع به ، خالي عن جميع جهات المضرة . والإيمان كذلك ، فوجب أن يكون نعمة .

قوله : « لم لا يجوز أن يكون الإيمان من اللّه ، بمعنى أنه حصل بأمره وبإعانته » ؟ .

قلنا : لأن كلمة « من » لابتداء الغاية . وإنما يصدق القول بأن هذه النعمة من اللّه تعالى ، إذا كان ابتداء حدوثها من اللّه . فلو كان إحداثها وإيجادها من العبد ، لم يصدق عليها أنها من اللّه . وأقصى ما في الباب : أنه قد يطلق هذا اللفظ على سبيل المجاز في بعض المواضع . إلا أن

( 1 ) سورة النحل الآية 53 . ( 2 ) سورة القصص الآية 15 .