شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل — الصفحة ٦٨٠

الباب السابع والعشرون في دخول الإيمان بالقضاء والقدر والعدل والتوحيد والحكمة تحت قول النبي صلى اللّه عليه وسلم : ماض فيّ حكمك ، عدل فيّ قضاؤك وبيان ما في هذا الحديث من القواعد

والجبرية ، وإن اعترفوا بذلك بألسنتهم ، فأصولهم تناقضه ، فإنّ القدرية تنكر قدرته سبحانه على خلق ما به يهتدي العبد غير ما خلقه فيه وجبله عليه ، فليس عندهم للّه حكم نافذ في عبده غير الحكم الشرعي بالأمر والنهي ، ومعلوم أنه لا يصحّ حمل الحديث على هذا الحكم ، فإنّ العبد يطيعه تارة ، ويعصيه تارة ، بخلاف الحكم الكونيّ القدري ، فإنه ماض في العبد ، ولا بد « 1 » قائمة بكلماته التامات التي لا يجاوزهن برّ ولا فاجر . ثم قوله بعد ذلك :

عدل فيّ قضاؤك ، دليل على أنّ اللّه سبحانه عادل في كل ما يفعله بعبده ، من قضائه كله خيره وشره حلوه ومره فعله وجزائه ، فدل الحديث على الإيمان بالقدر ، والإيمان بأن اللّه عادل فيما قضاه ، فالأول التوحيد ، والثاني العدل .

وعند القدرية النفاة ، لو كان حكمه فيه ماضيا ، لكان ظالما له بإضلاله وعقوبته .

أما القدرية الجبرية ، فعندهم الظلم لا حقيقة له ، بل هو الممتنع لذاته ، الذي لا يدخل تحت القدرة ، فلا يقدر الرب تعالى ، عندهم ، على ما يسمى ظلما ، حتى يقال : ترك الظلم ، وفعل العدل ، فعلى قولهم ، لا فائدة في قوله : عدل في قضاؤك ، بل هو بمنزلة أن يقال : نافذ فيّ قضاؤك ولا بد ، وهو معنى قوله : ماض في حكمك ، فيكون تكريرا لا فائدة فيه ، وعلى قولهم ، فلا يكون ممدوحا بترك الظلم ، إذ لا يمدح بترك المستحيل لذاته ، ولا فائدة في قوله : إني حرّمت الظلم على نفسي ، أو يظن معناه : إني حرمت على نفسي ما لا يدخل تحت قدرتي ، وهو المستحيلات . ولا فائدة في قوله : فَلا يَخافُ ظُلْماً وَلا هَضْماً ( 112 ) [ طه ] فإن كل أحد لا يخاف من المستحيل لذاته أن يقع . ولا فائدة في قوله : وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ ( 31 ) [ غافر ] ولا في قوله : وَما أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ( 29 ) [ ق ] فنفوذ حكمه في عباده

( 1 ) هكذا بالأصل .