غاية المرام في علم الكلام — الصفحة ٣٠٩

الطرف الأول في وجوب الإمامة وما يتعلق بها

تمهيد في الإمامة :

تمهيد في الإمامة :

واعلم أن الكلام في الإمامة ليس من أصول الديانات ، ولا من الأمور اللابديات ، بحيث لا يسع المكلف الإعراض عنها ، والجهل بها ، بل لعمري إن المعرض عنها لأرجى حالا من الواغل فيها ، فإنها قلما تنفك عن التعصب والأهواء ، وإثارة الفتن والشحناء ، والرجم بالغيب في حق الأئمة والسلف بالإزراء ، وهذا مع كون الخائض فيها سالكا سبيل التحقيق ، فكيف إذا كان خارجا عن سواء الطريق ؟

لكن لما جرت العادة بذكرها في أواخر كتب المتكلمين . والإبانة عن تحقيقها في عامة مصنفات الأصوليين ، لم نر من الصواب خرق العادة بترك ذكرها ، في هذا الكتاب ، وموافقة للمألوف من الصفات ، وجريا على مقتضى العادات .

لكننا نشير إلى تحقيق أصولها على وجه الإيجاز ، وتنقيح فصولها من غير احتياز .

والكلام فيها يشتمل على طرفين :

( أ ) طرف في وجوب الإمامة ، وشرائطها ، وبيان ما يتعلق بها .

( ب ) وطرف في بيان معتقد أهل السنة في إمامة الخلفاء الراشدين ، والأئمة المهديين ، الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون .

الطرف الأول في وجوب الإمامة وما يتعلق بها

الطرف الأول في وجوب الإمامة وما يتعلق بها

مذهب أهل الحق من الإسلاميين أن إقامة الإمام واتباعه فرض على المسلمين شرعا لا عقلا ، وذهب أكثر طوائف الشيعة إلى وجوب ذلك عقلا لا شرعا وذهب بعض القدرية والخوارج إلى أن ذلك ليس واجبا لا عقلا ولا شرعا .

ونحن - الآن - نبتدئ بتقديم مذهب أهل الحق أولا ، ثم نشير إلى شبه