غاية المرام في علم الكلام — الصفحة ١٩٦

القاعدة الثانية في نفي الغرض والمقصود عن أفعال واجب الوجود

القاعدة الثانية في نفي الغرض والمقصود عن أفعال واجب الوجود

القاعدة الثانية في نفي الغرض والمقصود عن أفعال واجب الوجود

مذهب أهل الحق أن الباري - تعالى - خلق العالم وأبدعه لا لغاية يستند الإبداع إليها ، ولا لحكمة يتوقف الخلق عليها ، بل كل ما أبدعه من خير وشر ونفع وضر لم يكن لغرض قاده إليه ، ولا لمقصود أوجب الفعل ، بل الخلق وأن لا خلق له جائزان ، وهما بالنسبة إليه سيان .

ووافقهم على ذلك طوائف الإلهيين ، وجهابذة الحكماء المتقدمين .

وذهبت طوائف المعتزلة إلى أن الباري لا يخلو فعله عن غرض وصلاح للخلق ؛ إذ هو يتعالى ويتقدس عن الأغراض ، وعن الضرر والانتفاع ، فرعاية الصلاح في فعله واجبة نفيا للعبث في الحكم عن حكمته ، وإبطالا للسفه عنه في إبداعه وصنعته ، وأما الأصلح فهم فيه مختلفون : طائفة ألحقته بالصلاح في وجوب الرعاية ، وطائفة أحالت القول بوجوبه بناء على أن ما من صالح إلا وفوقه ما هو أصلح منه إلى غير نهاية ، ثم بنوا على وجوب رعاية الصلاح والأصلح ، باتفاق منهم ، وجوب الثواب على الطاعات والآلام الغير المستحقة كما في حق البهائم والصبيان ، ووجوب العقاب وإحباط العمل على العصيان ، ووجوب قبول التوبة والإرشاد بعد الخلق ، إيصال العقل إلى وجوه المصالح بالإقدار عليها ، وإقامته الآيات والحجج الداعية إليها .

ثم التزموا - على فاسد أصلهم - أن ما ينال العبد في الحال أو المآل من الآلام والأوجاع والنفع والضر والخير والشر ونحو ، فهو الصالح . ولم يتحاشوا جحد الضرورة ومكابرة العقل في أن خلود أهل النار في النار هو الصالح لهم والأنفع لنفوسهم .

ومما فارق به البغداديون البصريون القول بوجوب ابتداء خلق الخلق ،