الشامل في أصول الدين — الصفحة ٩٠

فصل يشتمل على ذكر شبه الملحدة

يلزم الحكم بنفي البقاء عن الجوهر من حيث لم يعرّ عن المنقضيات غير ، الباقيات . ولا معنى لبسط القول فيما هذه سبيله . ولولا إشارة القاضي رضي اللّه عنه إلى هذه الاعتراضات ، لاقتضى ترتيب الكتاب الاضراب عن مثل هذا الكلام .

فصل يشتمل على ذكر شبه الملحدة

فصل يشتمل على ذكر شبه الملحدة

اعلموا عصمكم اللّه أن مجاري كلام الدهرية تحصرها أربعة أقسام : أحدها تقدم الفراغ منه ، وهو تعرضهم القدح في الأصول الأربعة المنيبة إليها ثبوت حدوث العالم ، وقد قدمنا من كلامهم ، وانقضى ، بما فيه مقنع .

والقسم الثاني ، من شبههم يتصل بالتعرض لنفي الصانع ، ولهم في ذلك طريقان :

أحدهما المصير إلى أن إثبات موجود قائم بنفسه مقدس عن الحادثات على ما يصير إليه الإسلاميون ، غير معقول . والطرق الأخرى تتعلق بالتعديل والتجوير ، فإنهم ربما يقولون :

فعل ما لا يتضمن ضرا ونفعا إلى الفاعل ، ولا يدفع ضررا عنه من قبيل العبث والسفه إلى غير ذلك من مضاربهم في الحكمة والسفه . وسنستقصي الكلام عليهم في الوجهين إن شاء اللّه عز وجل .

والقسم الثالث يشتمل على الاستشهاد بالشاهد على الغائب من غير رعاية وجه في الجمع بينهما ، وذلك أنهم يقولون : إذا لم يصادف الفلك إلا دوارا ، لزم الحكم بذلك أبدا .

وإنا إن لم نشاهد دجاجة إلا من بيضة ، وإنسانا إلا من نطفة بين ذكر وأنثى ، لزم الحكم بذلك فيما غاب عنا . وهذا الذي ذكروه خروج عن المعقول .

وأول ما يفاتحون فيه الطلبة . فيقال لهم : أتعلمون ما ادعيتموه من الاستشهاد بالشاهد على الغائب ضرورة أم تعلمونه نظرا ؟ فإن زعموا أنهم يعلمونه ضرورة ، سقطت مكالمتهم ، ورفضت محاجتهم . ثم لم يسلموا بأن يعارضوا بمثل دعواهم .

وإن زعموا أنهم علموا ما ذكروه نظرا ، طولبوا بإظهاره ، فلا يجدون إلى ذكر طريق في النظر بعد ذلك سبيلا .

ثم نقول : لو صح ما قلتموه ، لزم على طرده أن يحكم بنفي المانعات ، من لم يرها .

ولو قدر أقوام مكفوفون في بعض جزائر البحار ، أو كانوا مدة في قطر من الأقطار ، فيلزم أن يحكموا بنفي الأبصار طردا لما ذكرتموه . فإن يأبوا مما ألزموا ، كان ذلك نقضا منهم لما مهدوه . وإن طردوا ، استبان أن الاستشهاد أذن بالشاهد على الغائب من غير تحرير وجمع ،