الشامل في أصول الدين — الصفحة ٦٥

القول في إثبات حدث الأعراض

القول في إثبات حدث الأعراض

القول في إثبات حدث الأعراض

اعلموا وفقكم اللّه أن القائلين بإثبات الأعراض من الدهرية اختلفوا في حدوث الأعراض ولوازمها . فالذي صار إليه معظمهم حدوث الأعراض ، ثم اعتقدوا قدم الجواهر مع الاعتراف بحدث الأعراض لأصلين اختلفوا فيهما .

فصار صائرون إلى إثبات حوادث لا نهاية لها ، وزعموا أن الجواهر القديمة لم تزل محلا للحوادث . وصار آخرون إلى أن الجواهر كانت عرية عن الأعراض ، ثم حدثت فيها الأعراض فيما لا يزال .

وذهب بعض الدهرية إلى القول بقدم الأعراض ، ومقصدنا الآن الرد عليهم ، وغرضنا في إيضاح الرد يترتب على أصول : منها استحالة عدم القديم ، ومنها استحالة قيام العرض بنفسه ، ومنها استحالة قيام العرض بالعرض . وهذه الأصول سنفردها بالذكر ، ولكنا ندرج في خلل الدليل ما يقع به الاستدلال .

وسبيل تحرير الدلالة على حدث الأعراض أن نقول : قد بينا أن الجوهر إذا اختص ببعض الجهات ، افتقر إلى معنى يخصصه بها . فإذا قدرنا جوهرا ، فلا يخلو إما أن نقدر أكوانا قائمة به في الأزل ، يوجب بعضها الاختصاص بالتصعد ، وبعضها الاختصاص بالتسفل ، وبعضها بالتقدم وبعضها بالتأخر ، وإما أن نقدر الجوهر خاليا عن هذه الأكوان ، وإما أن نقدر بعض الأكوان قائمة به في الأزل ، ثم يطرأ عليه البعض فيما لا يزال .

فإن قالوا : إن الأكوان قامت بالجوهر في الأزل كان ذلك محالا من أوجه :

أحدها : أن الجهات التي يجوز تقدير الجوهر في آحادا على البدل لا تتناهى ، فيلزم إثبات أكوان غير متناهية قائمة بالجوهر .

على أننا نقول : لو ثبتت الأكوان ، لم يخل أمرها : إما أن تقتضي جملة أحكامها ، أو لا تقتضي شيئا من أحكامها ، أو يقتضي البعض حكمه دون بعض . ويبطل ثبوت أحكامها جميعا ، فإن فيه اختصاص الجوهر الواحد بجهات في الحالة الواحدة ، وذلك معلوم بطلانه ضرورة . ويبطل أيضا أن لا توجب الأكوان شيئا من أحكامها لوجهين : أحدهما أن ذلك يقتضي عرو الجوهر المتحرك عن اختصاص بجهة ، ويتضمن ذلك تثبيت الجواهر لا مجتمعة ولا مفترقة ، ولا متحركة ولا ساكنة ، وذلك فاسد ضرورة .

والوجه الثاني أن الأكوان لو ثبتت في القدم غير موجبة لأحكامها ، لجاز تقديرهما فيما