الشامل في أصول الدين — الصفحة ٣٨٦

باب في أحكام العلل وشرائطها ووجوه الاختلاف فيها

حكما من علم قائم بجزء منها ، وأوجب اختصاص محل العلم بكونه عالما ، فكيف يدعي عليه ما ذكره الأستاذ ، وهذا أصله !

ثم الذي ذكره في أحكام البقاء ، فهو من شواذ الأصول وغوامضها . وليس من النصفة تلقى أصول المذاهب من شواذ الفروع . وسنذكر تفصيل القول في الفناء البقاء في آخر الصفات إن شاء اللّه . وكانت الحالة تقتضي أن لا يعرض للاعتراض على الأستاذ إجلالا لقدره ، ولكنه لما رام بعض كلام القاضي تعثر على كل من عظم خطره في الحقائق أن يوضح الصحيح من القولين .

فصل [ أصل المعلول ]

فصل [ أصل المعلول ]

فإن قال قائل : قد ذكرتم حقيقة العلة ، فما حقيقة المعلول ؟

قلنا : كل من قال قولا في العلة أجرى من مقتضاه قولا في المعلول ، وهو سهل المدرك . والقاضي يقول : المعلول ما أوجبته العلة . وإنما التناقش في حقيقة العلة والمعلول متفرع عليها . فإذا أحطتم بحقيقة العلة والمعلول ، فنحن نذكر الآن شرائط العلة العقلية وأحكامها مستقصاة إن شاء اللّه ، ثم نعطف بعدها على المعلولات وتمييزها عن ما لا يعلل .

باب في أحكام العلل وشرائطها ووجوه الاختلاف فيها

باب في أحكام العلل وشرائطها ووجوه الاختلاف فيها

أول ما يحتاج إلى ذكره من أوصاف العلل أن نوضح أن من شرط العلة أن تكون موجودة ، وهذا مما اتفقوا عليه ، ولكن لا تستقيم الدلالة عليها إلا على أصول أهل الحق .

فإذا قيل لنا : أقيموا الدلالة على استحالة كون العلة معدومة ، سلكنا في ذلك طريقين :

أحدهما : أن المعدوم هو المنفي عندنا ، والإيجاب صفة إثبات . فما كان نفيا محضا ، كيف يتصور ربط إيجاب هو إثبات له ، ولا يربط الإثبات إلا الإثبات . ولا فرق بين أن يقول القائل : لا موجب ، وبين أن يقول : لا شيء يوجبه . واستمر على أصلنا ما رمناه ، من حيث كان المعدوم منتفيا على أصولنا من كل وجه .

فإن قالوا : بم تنكرون على من يزعم أن وصفكم إياه بالمعدوم إثبات منكم ؟ قلنا : هذا تعد لحد الحقائق ، فإن المعدوم وضع لتحقيق النفي ، والانتفاء يدرك تارة من قضية لفظ كالمنتفي والمعدوم ، والإثبات يرجع إلى الصيغة وليست الصيغة معدومة ، وإنما المفهوم منها هو المعدوم ، ولا نستنكر كون الانتفاء معلوما . فهذه طريقة .