شرح الأصول الخمسة — الصفحة ٢٦٢

المقدورات نوعان :

نجيب عن قوله إذا قال : كما لا يجوز أن نعلق معلول العلة بالفاعل لوجوبه عند وجود العلة ، كذلك في مسألتنا ، فإنا قد ذكرنا أن وجود المسبب لا يجب عند حصول السبب ، فإنه لا يمتنع أن يعرض عارض فيمنعه من التوليد ، وليس كذلك معلول العلة فإنه يجب عند وجود العلة ، حتى يستحيل مع وجودها أن لا يثبت ، ففارق أحدهما الآخر .

يبين ذلك ، أن ذات المسبب ذات منفصلة عن السبب ، حادثة كهو . فكما أن السبب يضاف إلى الفاعل فكذلك المسبب ، فيجب أن تستوي الحوادث في كونها مضافة إلى الفاعل ، وإن كانت تختلف كيفية الإضافة ، ففيها ما يتعلق به بلا واسطة كالمبتدإ ، وفيها ما لا يتعلق به إلا بواسطة وهو المتولد . فهذا تمام الكلام في المتولدات ، وهذا آخر الفصل .

فصل في الاستطاعة :

فصل في الاستطاعة :

وهو الكلام في أن القدرة متقدمة لمقدورها غير مقارنة له .

ووجه اتصاله بباب العدل ، أنه يلزم على القول بمقارنتها للمقدور تكليف ما لا يطاق ، وذلك قبيح ، ومن العدل أن لا يفعل القبيح .

المقدورات نوعان :

المقدورات نوعان :

1 . مبتدأ كالإرادة 2 . متولد كالصوت :

فإذا عرفت هذا ، فاعلم أن المقدورات على ضربين : مبتدأ كالإرادة ، ومتولد كالصوت .

فالمبتدأ يجب أن تكون القدرة متقدمة عليه بوقت ، ثم في الثاني يصح منه فعله .

والمتولد على ضربين :

أحدهما : يتراخى عن سببه كالإصابة مع الرمي .

الثاني : لا يتراخى كالمجاورة مع التأليف .