تلخيص المحصل المعروف بنقد المحصل — الصفحة ٥١٦

العلل والمعلولات المترتبة

صدور الكثرة

صدور الكثرة

أيضا فائدة أخرى له ره في كيفية صدور الكثرة عن المبدأ الواحد مع القول بأنّ الواحد لا يصدر عنه إلّا الواحد .

المبدأ الأوّل الواحد وهو « ا » المعلول الأوّل الصادر من « ا » وهو « ب » معلول « ا » مع « ب » وهو « ج » . معلول « ب » وحده وهو « د » . ففي المرتبة الأولى من المعلولات واحد ، وفي المرتبة الثانية منها اثنان ، وفي المرتبة الثالثة اثنى عشر :

معلول « ج » وحده وهو « ه » . معلول « د » وحده وهو « و » . معلول « ج » مع « د » وهو « ز » . معلول « ب ج » معا وهو « ح » . معلول « ب د » معا وهو « ط » . معلول « ب ج د » وهو « ى » . معلول « ا ج » معا وهو « يا » . معلول « ا د » معا وهو « يب » . معلول « ا ج د » معا وهو « يج » . معلول « ا ب ج » معا وهو « يد » . معلول « ا ب د » معا وهو « يه » . معلول « ا ب ج د » معا وهو « يو » . وإذا ازدادت المراتب زاد عدد المعلولات التي تكون في مرتبة واحدة إلى ما لا يتناهى . وذلك ما أردناه .

العلل والمعلولات المترتبة

العلل والمعلولات المترتبة

إن كانت علل ومعلولات مترتبة بلا نهاية في جانب من جانبي التصاعد والتنازل كانت تلك المراتب بعينها باعتبار سلسلة للعلل غير متناهية في أحد الجانبين ؛ وباعتبار آخر سلسلة للمعلولات كذلك ، فكانت السلسلتان متطابقتين لا في الفرض فقط ؛ بل في وجود تلك المراتب ، وكان مع ذلك لا تنطبق علّة في مرتبة على معلولها ، بل إنّما تنطبق على كلّ معلول علّتها المتقدّمة عليها بمرتبة ، فإذا جعلنا إحدى تلك المراتب مبدءا وامعنا في السير في جانب التصاعد إلى العلل معتبرين تطابق السلسلتين وجب ازدياد مراتب العلل على مراتب المعلولات بواحد أبدا دائما ، وإلّا لبطلت العليّة والمعلوليّة وارتفع وجوب التقدّم والتأخّر اللازمين لهما . وهذا الانطباق واقع في الوجوب والازدياد في الجانب الّذي فرض فيه عدم التناهي قطعا ، وهو مقتض لكون ما هو غير متناه متناهيا . هذا خلفه . فاذن لا يمكن أن توجد علل ومعلولات مترتّبة لا نهاية لهما . وهو المطلوب .