تلخيص المحصل المعروف بنقد المحصل — الصفحة ٤٥٧

القسم الثاني من الباب الرابع في الإمامة وما يتبعها

والمعجز هو الّذي به يمتاز مقرّر العدل عن غيره ، ولو لم يكن ذلك من عند اللّه لم يكن مقبولا عند الجمهور ؛ ولو لم يعرفوا اللّه تعالى لما عرفوا كون ذلك من عنده .

فاذن لا يمكن استقامة أمور نوع الانسان إلّا بنبىّ ذي معجز ، يخبرهم عن ربهم بما لا يمتنع في عقولهم ، ويظهر العدل ، ويدعوهم إلى الخير ، ويعدهم بما يرغبون فيه إن استقاموا ، ويوعدهم بما يكرهونه إن لم يستقيموا ؛ ويمهّد لهم قوانين في عبادة بارئهم القادر على كلّ ما يشاء المطّلع على الضمائر ، الغنىّ عن غيره ، لكيلا ينسوه ويقلبوا شريعته ظاهرا وباطنا ؛ وقواعد يقتضي العدل في الأمور المتعلّقة بالأشخاص وبالنوع والسياسة لمن لا يقبل تلك القوانين أو يعمل بخلافها ، ليستمرّ الناس على ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم ، فإنّ من الممتنع ممّن يجعل في بنية كلّ حيوان ما ذكر في علمي التشريح ومنافع الأعضاء أن يهمل ما يقتضي مصلحتهم في معاشهم ومعادهم . فهذا ما ذكره الحكماء في هذا الباب .

فصل النسخ وهو تغيير الأحكام الشرعية من اللّه تعالى جائز

فصل النسخ وهو تغيير الأحكام الشرعية من اللّه تعالى جائز

النسخ جائز ، وهو تغيير الأحكام الشرعيّة في الأوقات المختلفة من اللّه تعالى .

واليهود لا يجوّزونه ويقولون : النسخ بداء ، وهو لا يجوز على اللّه تعالى . وذلك ليس بصحيح ، فإنّ البداء لا يتحقّق إلّا بكون المحكوم عليه والوقت غير مختلفين .

وتمسّكوا بقول موسى عليه السّلام : « تمسّكوا بالسبت أبدا » . وهو ليس بدليل قطعىّ ، فإنّ التأبيد قد يستعمل في المدّة الطويلة . والدليل على جواز النسخ ثبوت حقيّة الشرائع التي جاءت بعد موسى عليه السلام .

القسم الثاني من الباب الرابع في الإمامة وما يتبعها

القسم الثاني من الباب الرابع في الإمامة وما يتبعها

الإمامة رئاسة عامّة دينيّة مشتملة على ترغيب عموم الناس في حفظ مصالحهم الدينيّة والدنياويّة ، وزجرهم عمّا يضرّهم بحسبها .