تلخيص المحصل المعروف بنقد المحصل — الصفحة ٤٥١

الباب الثالث في ذكر ما ينسب إليه تعالى من الافعال

الباب الثالث في ذكر ما ينسب إليه تعالى من الافعال

الباب الثالث في ذكر ما ينسب إليه تعالى من الافعال

قال بعض أهل السنّة لا يمكن اجتماع قادرين على مقدور واحد ، لأنّ ذلك المقدور إن حصل ، فإن كان المؤثّر فيه واحدا لم يكن كلّ واحد منهما مؤثّرا ، وإن كان مجموعهما لم يكن كلّ واحد قادرا ، وقد فرض قادرا . هذا خلف . وإن لم يكن أحدهما أو كلّ واحد منهما ثبت المطلوب .

وقال أبو الحسن الأشعرىّ : هذا إنّما يلزم عند تقدير كونهما مؤثّرين ، ولذلك جوّز أن يكون للعبد قدرة ، ولكنّ قدرة اللّه قديمة . وقدرة العبد تكون مع الفعل ولا تكون قبل الفعل ، ولا تأثير له في الفعل ، إلّا أنّ العبد الّذي يخلق فيه قدرة مع فعل لا يكون كما يخلق فيه فعل من غير قدرة . والفعل يسمّى كسبا للأوّل ولا يسمّى بذلك للثاني . ومذهبه أن لا مؤثّر في الوجود إلّا اللّه تعالى .

وقال القاضي الباقلاني من أهل السنّة : إنّ ذات الفعل من اللّه ، إلّا أنّه بالقياس إلى العبد يصير طاعة أو معصية ، هذا قريب في المعنى من قول أبي الحسن .

وذهب أبو إسحاق إلى أنّ القدرتين مؤثّرتان فيه . وهذا ليس بحقّ ، لما مرّ بيانه .

وذهب المعتزلة وأبو الحسين البصرىّ وإمام الحرمين من أهل السنّة إلى أنّ العبد له قدرة قبل الفعل ، وله إرادة بها تتمّ مؤثريّته ، فيصدر عنه الفعل ويكون العبد مختارا ، إذ كان فعله بقدرته الصالحة للفعل والترك وتبعا لداعيه الّذي هو إرادته ؛ والفعل يكون بالقياس إلى القدرة وحدها ممكنا ، وبالقياس إليها مع الإرادة يصير واجبا .

وقال محمود الملاحميّ وغيره من المعتزلة : إنّ الفعل عند وجود القدرة والإرادة يصير أولى بالوجود ، حذرا من أن يلزمهم القول بالجبر إن قالوا بالوجوب . وليس ذلك بحقّ ، لأنّ مع حصول الأولويّة إن جاز حصول الطرف الآخر لما كانت الاولويّة