تلخيص المحصل المعروف بنقد المحصل — الصفحة ٣١٤

مسألة حقيقة ذات اللّه تعالى معلومة أم غير معلومة

ثبوت هذه الصفات وعلى نفيها ، فيجب التوقّف .

واحتجّ من حصر الصّفات في السبعة والثمانية بأنّا كلفنا كمال المعرفة ، وكمال المعرفة إنّما يحصل بمعرفة جميع الصفات . ومعرفة جميع الصّفات لا يتأتى إلّا بطريق ولا طريق إلّا الاستدلال بالأفعال والتنزيه [ عن النقائص ] وهذان الطريقان لا يدلّان إلّا على هذه الصفات .

والجواب لم قلتم : إنّا أمرنا بكمال المعرفة ، ولم لا يجوز أن يقال : انّا ما أمرنا أن نعرف من صفات اللّه تعالى إلّا القدر الّذي يتوقّف على العلم به تصديق محمّد عليه السّلام ، سلّمناه ، لكن لا نسلّم أنّه لا بدّ من الدليل ، سيّما وعندنا التكاليف بأسرها تكليف ما لا يطاق . سلّمناه ، لكن لم قلت إنّ الاستدلال بالأفعال ، وتنزيه اللّه عن عن النقائص لا يدلّ إلّا على هذه الصفات فقط ؟

أقول : مثبتوا الحال القائلون بأنّ العالميّة صفة ، لا يقولون إنّ العلم صفة ، بل يقولون : العالميّة معلّلة بالعلم ، والعلم معنى . فلا يزيدون على صفة واحدة من باب العلم ، وكذلك في سائر الصفات . والذين يقولون بالصفات الزائدة لا يقولون إنّ إثبات الصفات يكون من جهة الأفعال أو التنزيه فقط ، بل يقولون : السمع أيضا طريق آخر في أمثالها . وإنّما أثبتوها لورود النصّ بها وكونها غير مرادفة لسائر الصفات .

قال :

مسألة حقيقة ذات اللّه تعالى معلومة أم غير معلومة

مسألة حقيقة ذات اللّه تعالى معلومة أم غير معلومة

ذهب ضرار من المتكلّمين والغزالي من المتأخرين إلى أنّا لا نعرف حقيقة ذات اللّه تعالى ، وهو قول الحكماء . وذهب جمهور المتكلمين منّا ومن المعتزلة إلى أنّها معلومة لنا . حجّة المتكلمين [ منّا ومن المعتزلة ] أنّا نعرف وجوده ، ووجوده عين ذاته ، فلا بدّ أن نعلم ذاته ، وإلّا لكان الشيء الواحد بالاعتبار الواحد معلوما مجهولا .