تلخيص المحصل المعروف بنقد المحصل — الصفحة ٢٩٨

مسألة اللّه تعالى قادر على كل المقدورات في مذهب أصحابنا خلافا لجميع الفرق

بكون النسب غير وجوديّة . ثمّ لما تحيّر فيه صوّب قول أبى سهل تعريضا .

قال : ومنهم من أنكر كونه عالما بجميع المعلومات . واحتجّ بأنّه لو علم جميع المعلومات ، لكان إذا علم شيئا علم كونه عالما به ، وعلم أيضا كونه عالما بكونه عالما به ، ويترتب هناك مراتب غير متناهية . [ وإذا كانت معلوماته غير متناهية وله بحسب كلّ معلوم مراتب غير متناهية كانت الصّفات غير متناهية ، لا مرّة واحدة بل مرارا غير متناهية ] . فان قلت : العلم بالشيء نفس العلم بالعلم به . قلت : هذا باطل ، لأنّ العلم بالشيء إضافة إلى الشيء ، والعلم بالعلم بالشيء إضافة بين العلم وبين العلم بالشّيء ، والإضافة إلى الشيء غير الإضافة إلى غيره .

والجواب : أن لا نهاية في النسب والتعلّقات ، وهي أمور غير ثبوتيّة ، إنّما الثابت هو العلم ، وهو صفة واحدة ، وفيه الاشكال الذي قدّمناه .

أقول : التزم هاهنا جواز كون النسب مع كونها غير ثبوتيّة غير متناهية ، وجعل في الأخير العلم صفة واحدة مع التزام النقض عليه . فانظر في تحيّره وخبطه في هذا الموضع . ولو قال : عقول البشر لا تصل إلى اكتناه الذّات ولا إلى تحقّق حقائق صفاته لكان أولى ، فانّ العجز عن درك الادراك إدراك . وتحقيق هذا المبحث يحتاج إلى كلام طويل لا يحتمله هذا الموضع .

قال :

مسألة اللّه تعالى قادر على كل المقدورات في مذهب أصحابنا خلافا لجميع الفرق

مسألة اللّه تعالى قادر على كل المقدورات في مذهب أصحابنا خلافا لجميع الفرق

مذهب أصحابنا أنّ اللّه تعالى قادر على كلّ المقدورات . خلافا لجميع الفرق .

أقول : لم يذكر من المخالفين غير الفلاسفة والثنويّة وقوما معدودين من المعتزلة . وليس جميع الفرق محصورين في هؤلاء .

قال : لنا أنّ ما لأجله صحّ في البعض أن يكون مقدور اللّه تعالى هو الامكان ، لأنّ ما عداه إمّا الوجوب ، وإمّا الامتناع ، وهما بخلاف المقدوريّة . لكنّ الامكان