تلخيص المحصل المعروف بنقد المحصل — الصفحة ١٠١

مسألة وقوع لفظ الواجب على الواجب لذاته والواجب بغيره بالاشتراك اللفظي

لا يقال : الواجب لذاته هو المعنى المشترك فقط . لأنّا بيّنا أنّ المعنى المشترك لا يوجد في الخارج من حيث هو مشترك من غير تخصيص يزيل اشتراكه . فان قيل :

المخصّص سلبىّ وكلّ واحد منهما مختصّ بأنّه ليس الآخر . قلنا : سلب الغير لا يتحصل إلّا بعد حصول الغير ، وحينئذ يكون كون كلّ واحد هو هو بعد حصول الغير فيكون ممكنا ، وفيه كفاية في هذا المطلوب .

قال :

مسألة وقوع لفظ الواجب على الواجب لذاته والواجب بغيره بالاشتراك اللفظي

مسألة وقوع لفظ الواجب على الواجب لذاته والواجب بغيره بالاشتراك اللفظي

وقوع لفظ الواجب على الواجب لذاته والواجب بغيره بالاشتراك اللفظيّ ، وإلّا فالوجوب بالذات مركّب فيكون ممكنا . ولأنّ القدر المشترك إن كان غنيّا عن الغير لم يكن تمام ماهيّة الوجوب بالغير عارضا للغير ، هذا خلف ؛ وإن كان مفتقرا لم يكن تمام ماهيّة الوجوب بالذات غنيّا عن الغير . فعورض بأنّ مسمّى الوجوب يمكن تقسيمه إلى الواجب بالذات وإلى الواجب بالغير ، ومورد التقسيم مشترك بين القسمين لا محالة . ولقائل أن يستدلّ ، على أنّ الوجوب ليس وصفا ثبوتيّا ، بأنّه لو كان وصفا ثبوتيّا لكان إمّا أن يكون مقولا على الواجب لذاته والواجب بالغير ، بالاشتراك المعنوي أو بالاشتراك اللفظي ، وهما باطلان على ما تقدّم ؛ فالوجوب ليس وصفا ثبوتيّا .

أقول : لا يلزم من كون الوجوب مشتركا بين الوجوب بالذات والوجوب بالغير كون الوجوب بالذّات مركّبا ، لأنّ تعقّل الوجوب لا يفتقر إلى تعقّل غير الذات . أمّا الوجوب بالغير فيفتقر تعقّله إلى انضياف تعقّل الغير إلى تعقّل الوجوب .

ثمّ لو كان الوجوب الّذي هو أمر يحصل في العقل عند إسناد متصوّر إلى الوجود الخارجيّ مركّبا لا يلزم منه تركيب المسند إليه ، كما لا يلزم من كونه محتاجا