تلخيص المحصل المعروف بنقد المحصل — الصفحة ٦٤

مسألة هل العلم بوجه دلالة الدليل عين العلم بالمدلول أم لا

وقوله : « فإن لم يكن معلوما مغايرا للمقدمتين استحال أن يكون شرطا في الانتاج » ، إنّما يصحّ إذا جعل استلزام المقدمتين للنتيجة نفس المتقدمتين . أمّا إن جعله مغايرا لهما ، مغايرة الصّورة للمادّة أو العارض للمعروض ، وجب أن يكون شرطا في الانتاج مع كونه مغايرا لهما .

قال :

مسألة هل العلم بوجه دلالة الدليل عين العلم بالمدلول أم لا

مسألة هل العلم بوجه دلالة الدليل عين العلم بالمدلول أم لا

اختلفوا في أنّ العلم بوجه دلالة الدّليل على المدلول هل هو عين العلم بالمدلول والحقّ أنّ هاهنا أمورا ثلاثة : العلم بذات الدّليل كالعلم بامكان العالم ، والعلم بذات المدلول كالعلم بأنّه لا بدّ له من مؤثّر ، والعلم بكون الدليل دليلا على المدلول .

أمّا العلم بذات الدّليل فهو مغاير للعلم بذات المدلول ومستلزم له . وأمّا العلم بكون الدّليل دليلا على المدلول فهو أيضا مغاير للعلم بذات الدّليل وذات المدلول ، لأنّه علم بإضافة أمر إلى أمر والإضافة بين الشّيئين مغايرة لهما . فالعلم بها مغاير للعلم بهما . ولا يجوز أن يكون المستلزم للعلم بالمدلول هو العلم بكون الدّليل دليلا على المدلول ، لأنّ العلم بإضافة أمر إلى أمر يتوقف على العلم بالمضافين . والعلم بكون الدّليل دليلا على المدلول متوقف على العلم بوجود المدلول . فلو كان العلم بوجود المدلول مستفادا من العلم بكون الدّليل دليلا عليه لزم الدّور ، وهو محال .

أقول : يريد أن يبيّن أنّ العلم بوجه دلالة الدّليل على المدلول ليس هو عين العلم بالمدلول ، فبيّن أنّ العلم بإضافة أمر إلى أمر متوقف على العلم بالمضافين وهذا يكفيه . ثمّ إنّه أراد أن يبيّن أنّ الأمر الاضافيّ ليس هو المستلزم للعلم بالمدلول ، واحتجّ بأنّه متوقف على العلم بوجود المدلول فلا يكون مستفادا منه .

وهذا البيان غير موافق للدّعوى ، ولا يقتضي الدور ، إذ من الجائز أن يكون ذات المدلول تفيد وجود هذه الإضافة ، وهذه الإضافة يستحيل أن تفيدها . لكن تصوّر هذه الإضافة يستلزم تصوّر علّتها لاشتماله عليه ، كما أنّ تصوّر المعلول مع كونه