الذخيرة في علم الكلام — الصفحة ٥٥٣

الكلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الكلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الكلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

اعلم أنه لا خلاف بين الأمة في الأمر بالمعروف الواجب والنهي عن جميع المنكر ، وانما اختلفوا في جهة وجوبه وهل هي العقل أو السمع .

وانما قيدنا وجوب الأمر بالمعروف بوجوب المعروف وأطلقناه بالمنكر ، لأن المعروف ينقسم إلى واجب ونفل ، فالأمر بالواجب كالواجب والأمر بالنفل كالنفل ، لأن الأمر بالشيء لا يجوز أن يكون آكد من المأمور به ، وإذا جاز الاخلال بالندب جاز الاخلال بالأمر به .

والصحيح أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب بمجرد العقل إذا لم يكن على سبيل دفع الضرر والتحرز إلى المضرة « 1 » ، لأنه إذا كان كذلك وجب عقلا ، لأن إزالة الضرر عن النفس واجبة في العقول .

والدليل على أنه مما يجب عقلا أنه لو كان واجبا لكان له وجه [ وجوب في العقل ، وليس يخلو ذلك الوجه من أن يكون هو قبح المنكر ، أو يجعل وجه ] « 2 » وجوبه أن كراهية المنكر واجبة علينا ، وإذا لم تنكره لم نكرهه . أو لأن فيه اظهارا لكوننا غير مريدين له لقبح أن نريد المنكر ، أو لأنا متى لم نفعل ذلك أوهمنا « 3 » الناس أنّا راضون بالمنكر ، أو يكون وجه الوجوب كونه لطفا .

( 1 ) لعل الصحيح « عن المضرة » . ( 2 ) الزيادة من م . ( 3 ) في النسختين « أو وهمنا » .