الذخيرة في علم الكلام — الصفحة ٤٠٩

فصل ( في الدلالة على وجوب الرئاسة في كل زمان )

باب ( الكلام في الإمامة )

باب ( الكلام في الإمامة )

إنا وان كنا قد أوردنا في كتابنا « الشافي في الإمامة » كل ما يحتاج إليه في هذا الفن من الكلام وانتهينا فيه إلى أبعد الغايات ، فلا يجوز اخلال هذا الكتاب من جملة فيها مقنعة وكلام لا يحتاج معه إلى غيره ، ونحن عاملون على ذلك .

فصل ( في الدلالة على وجوب الرئاسة في كل زمان )

فصل ( في الدلالة على وجوب الرئاسة في كل زمان )

اعلم أنا انما نوجب الرئاسة بشرطين : أحدهما ثبوت التكليف العقلي ، والشرط الآخر ارتفاع العصمة . فمتى زال الشرطان أو أحدهما فلا وجوب لرئاسته .

والذي يوجبه ويقتضيه العقل الرئاسة المطلقة ، وهي فرض الطاعة ونفاذ الأمر والنهي ، فان المصلحة التي نوجب الرئاسة لها بذلك مقترنة .

ولا فرق بين أن يكون الرئيس الذي أوجبناه منبئا يوحى إليه ومتحملا لشريعته وبين أن لا يكون كذلك .

ولا فرق أيضا بين أن يكون منفذا لشرع ومقيما لحدود شرعية أولا يكون كذلك ، لأنا انما نوجب « 1 » الرئاسة المطلقة .

( 1 ) في ه « لأنا لا نوجب » .