الآلوسي والتشيع — الصفحة ٧٩

لا ينتقض ما قلناه في بطلان القياس بما هو ثابت الحجية

الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً [ النّساء : 115 ] وسبيل المؤمنين هو هداه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ودينه الّذي أوحى اللّه تعالى به إليه ، فليس القياس من دينه ولا من سنّته وقرآنه في شيء ، وليست هي منه على شيء ، وسيأتي المزيد من التوضيح في القريب إنشاء اللّه تعالى .

لا ينتقض ما قلناه في بطلان القياس بما هو ثابت الحجية

لا ينتقض ما قلناه في بطلان القياس بما هو ثابت الحجية

ولا ينتقض ما أدليناه عليك من بطلان القياس بخبر الواحد - بناء على اعتباره مطلقا - ولا بالاستصحاب وغيره مما هو ثابت الحجيّة إجماعا وقولا واحدا ، أما أولا :

فلأن القياس هو غير خبر الواحد وغير الاستصحاب ونحوه ، فهما مختلفان موضوعا ومحمولا ، والنقض مشروط بوحدة الموضوع وهي منتفية هنا .

ثانيا : لا دليل على خروج القياس [ 1 ] عن منطوق تلك الآيات بخلافها ، لقيام الدليل على خروجها عن منطوقها .

ثالثا : بما

أخرجه البيضاوي عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه قال : ( تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب وبرهة بالسنّة وبرهة بالقياس ، وإذا فعلوا ذلك فقد ضلّوا )

وبما

أخرجه الحاكم في مستدركه ( ص : 430 ) من جزئه الرابع صحيحا على شرط البخاري ومسلم ، عن عوف بن مالك ، قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ( ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ، أعظمها فرقة يقيسون الأمور برأيهم فيحرّمون الحلال ويحللون الحرام ) .

رابعا : إن قوله تعالى : وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [ الحشر : 7 ] موجب لبطلان القياس ، لأنه إما إن يكون القياس مما أتى به

[ 1 ] لأنّا نقول إن الأصل في الأحكام الفرعية المتعلّقة بفعل المكلّفين هو جواز العمل بالظن غير القياسي عند انسداد باب العلم ، ونريد بالظن خصوص الظن الاجتهادي غير القياسي المتعلّق بالحكم الفرعي في ذلك الحال ، فيكون القياس خارجا عنه موضوعا بنحو التخصص لا التخصيص بناء على إفادته الظن ، وبه يندفع الإشكال بعدم جواز التخصيص في حكم العقل إذا كان حاكما بجوازه على فرص انسداده .