الآلوسي والتشيع
- المؤلف: السيد أمير محمد القزويني
- الوفاة: معاصر
- القسم: الفرق والمذاهب
- الناشر: مركز الغدير للدراسات الإسلامية - قم
فهرس الكتاب
- كلمة المركز :
- المقدمة
- تمهيد
- المبحث الأول : في معنى الشيعة الاثني عشرية
- المبحث الثاني : فيما تعتقده الشيعة من الأصول
- المبحث الثالث : في اعتقاد الشيعة في الفروع
- الفصل الأول عليّ عليه السّلام والخلافة
- حكم المتقاعد عن نصرة عليّ عليه السّلام
- ليس من التورع التقاعد عن نصرة علي عليه السّلام
- الاعتذار عنهم وما فيه
- الغريب فيما ارتكبته عائشة
- قول جد الآلوسي وما فيه
- الآية لا تدلّ على ما يبتغيه الآلوسي
- لما ذا اختار الشيعة عليّا عليه السّلام إماما بعد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم دون غيره
- الطوائف التي ذكرهم الألوسي ليسوا من الشيعة
- الآلوسي وكيده
- ما تقتضيه المصلحة العامة
- الفصل الثاني مباحث في آية الوضوء
- آية الوضوء
- فساد ما قاله الآلوسي في آية الوضوء في طي أمور
- فيما حكاه عن الشيعة في الجمع بين القراءتين
- الجواب على أقواله من وجوه
- الأول : قوله : « فلأن العطف على المحلّ خلاف الظاهر بإجماع الفريقين » .
- الوجه الثاني : قوله : « فلأن استلزام الفصل بجملة أجنبية إنما يخلّ إذا لم يكن جملة : امسحوا برءوسكم ، لها تعلّق بما قبلها » .
- الوجه الثالث : قوله : « أما إذا قلنا إن المعنى وامسحوا بعد الغسل برءوسكم فلا فصل » .
- الوجه الرابع : قوله : « على أنه لو عطف وأرجلكم على محلّ رءوسكم جاز لنا أن نفهم منه معنى الغسل » .
- الوجه الخامس : قوله : « من القواعد المقرّرة في العربية أنه إذا اجتمع فعلان متقاربان بحسب المعنى جاز حذف أحدهما » .
- الوجه السّادس : قوله : « فلأن حمل الواو على معنى ( مع ) بدون قرينة لا يجوز » .
- الوجه السّابع : قوله : « ولمّا حصل الجمع بين الفريقين لزم الترجيح » .
- الثامن ما رواه أهل السنّة في وجوب مسح القدمين
- [ الوجه التاسع ] الشيعة لم ترو رواية الغسل
- الوجه العاشر : قوله : « واعترف الشيعة بذلك » .
- الحادي عشر : قوله : « وفعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم سالم عن المعارض بين الفريقين » .
- الوجه الثاني عشر : قوله : « وقد روى العياشي عن أبي هريرة » .
- الوجه الثالث عشر : قوله : « روى محمّد بن النّعمان » .
- [ الوجه الرابع عشر : ] رواية مسح القدمين ثابتة عند أهل السنّة
- الخامس عشر : « وقد تبيّن أن هذا الكيد صار في نحورهم » .
- الوجه السّادس عشر : قوله : « ودلّ بمخالفتهم للنصوص القرآنية على كفرهم » .
- الفصل الثالث أدلّة الأحكام الشرعية
- الآلوسي وتشريعهم الأحكام
- بعض الموارد التي اختلف فيها خصوم الشيعة
- رواية القياس ليست من روايات الشيعة
- الاستدلال بالأولوية جائز
- قوله في دلائل تجويز القياس فاسد
- لا ينتقض ما قلناه في بطلان القياس بما هو ثابت الحجية
- ما استدل به الخصم على جواز العمل بالقياس باطل
- الاستدلال بالقلّة على الحقية
- آية ثلة من الأولين وثلة من الآخرين
- النواصب والخوارج خارجون عن الآية وإن كانوا قلّة
- الفصل الرابع تحريف القرآن
- نسبة الآلوسي تحريف القرآن إلى الشيعة
- الشيعة لا تضع الأحاديث
- من هم التابعون لأهل البيت النبوي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم
- الآلوسي ونهج البلاغة
- حكاية الحجاج بن يوسف الثقفي
- القصص التأريخية لا يحكم بكذبها مطلقا
- استلزام قول الآلوسي الكفر
- قول محمّد عبده في آية المباهلة وفساده
- الفصل الخامس تفضيل عليّ عليه السّلام
- قوله الوليّ لا يصل إلى مرتبة النبيّ فاسد
- تفضيل عليّ عليه السّلام على الأنبياء عليهم السّلام لا يلزم تفضيل غيره من الصحابة ( رض ) عليهم عليهم السّلام
- ليس كلّ ما يصل لأولاد آدم عليه السّلام يصل إليه عليه السّلام
- أفضلية الزوجة لها دخل في أفضلية الزوج
- الأمور العارضة على الذات لها دخل فيها
- خروج الآلوسي عن الموضوع فرار من الحجة
- حديث : « لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا » غير موضوع
- حديث مبيت عليّ عليه السّلام على فراش النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا يقبل التحريف
- لا منقصة على سليمان عليه السّلام في طلبه الملك ولا تكون سعة الملك مطلقا إعجازا
- الخلافة صنو النبوّة وليست ملكا
- تعزير الأمير للمغالين فضيلة غير موجودة في عيسى عليه السّلام
- المسؤول في القيامة عما قاله بنو إسرائيل هو عيسى عليه السّلام دون عليّ عليه السّلام
- تناقض الآلوسي في قوله بظهور الغلاة بعيسى عليه السّلام بعد رفعه إلى السماء
- غلط الآلوسي في ولادة عيسى عليه السّلام
- نفي الآلوسي لقول المؤرخين أن مريم عليها السّلام جاءها المخاض في المسجد
- خروج مريم عليها السّلام من المسجد عند مخاضها كان بالوحي
- خلاصة القول في ولادة عليّ عليه السّلام
- دعوى الآلوسي ولادة غير عليّ عليه السّلام
- ما أورده الآلوسي من كتب قومه مما يزري بشأن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم
- ما نسبه خصوم الشيعة إلى اللّه تعالى من القبائح
- الّذي شرب الخمر هو غير سيّد الشهداء حمزة عليه السّلام
- الفصل السادس دفاع عن السنّة والرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم
- بطلان قوله : إن عائشة إذ ذاك كانت صبيّة غير مكلفة
- بطلان قوله : إنها كانت متسترة وإن لهو الحبشة كان لتعلم الحرب
- زجر عمر ( رض ) للحبشة بحضرة النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم
- وطئ الإماء بالتحليل شرعا
- ما نسبه إلى مقداد صاحب كنز العرفان في تفسير الآية كذب لا أصل له
- خصوم الشيعة يجوزون الغناء المحرّم شرعا
- ليس في الغناء تشويق للعبادة كما يزعم الآلوسي
- الفصل السابع الرواية عند الشيعة
- الخبر وأقسامه
- التعريف لأقسام الخبر شامل لأفراده طردا وعكسا
- خلاصة القول في المناط في قبول الخبر عند الشيعة
- العبرة في قبول الخبر القطع بصدوره
- الشيعة لم تحكم بصحة روايات المشبّهة والمجسّمة بل خصومهم حكموا بها
- الخبر الصحيح ليس واجب العمل مطلقا عند الشيعة
- قوله إن الشيعة يقولون ما لا يفعلون باطل
- بقاء الشريعة بعلماء الشيعة بشهادة علماء أهل السنّة
- علماء الشيعة الذين يميّزون رجال الإسناد لا خصومهم
- قول الآلوسي : إن أول من ألف في الرجال هو الكشي باطل
- المؤلفون في الرجال والدراية من علماء الشيعة
- الأدلة عند الشيعة أربعة
- تناقض الآلوسي في قوله الأدلة عندهم أربعة
- الفصل الثامن بحوث في الإمامة
- لا اختلاف بين الشيعة في أصل الإمامة
- الشيعة لم تختلف في تعيين الأئمة من أهل البيت عليهم السّلام
- ناقلوا الحديث في تعيين أئمة أهل البيت من أعلام أهل السّنة
- الإجماع وما يعتبر في حجيته عند الشيعة
- عصمة الأئمة من أهل البيت النبويّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ثابتة بالأدلة الثلاثة
- دلالة السنّة على عصمة الأئمة من البيت النبويّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم
- دلالة العقل على عصمة الأئمة من أهل البيت عليهم السّلام
- إجماع الصدر الأول وما فيه
- الناس كلهم تابعون لتصرف الشارع بهم
- الفصل التاسع حليّة المتعة
- عقد المتعة كان حلالا على عهد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ولم يحرّمه مطلقا
- دعوى أن آية المتعة منسوخة كدعوى إرادة النكاح الدائم من المتعة باطلتان
- موسى جار اللّه وفساد قوله في المتعة
- ما زعمه خصوم الشيعة في حرمة المتعة باطل
- آية ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ )
- آية المواريث والطلاق غير ناسخة لآية المتعة
- الفصل العاشر مباحث في الإجماع
- دعواه إجماع الصّحابة كلّهم على أخذ فدك من فاطمة عليهم السّلام بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم باطلة
- إختلاف أهل السّقيفة في تعيين الخليفة أول اختلاف حدث في الإسلام
- إجماع أهل البيت هو الحجّة لا سواه
- العقل حجّة متبعة
- حكم العقل لا يدور وجودا وعدما مدار القياس
- ليس العقل شريكا للّه في التشريع
- مع العقل في أقسام حكمه
- الفصل الحادي عشر حديث العترة
- الآلوسي وحديث الثقلين
- أولاد العباس ( رض ) خارجون عن عترة النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في حديث الثقلين
- مدح الآلوسي لعبد الحميد السّلطان العثماني
- عبد الحميد العثماني لا يصلح لخلافة النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم
- حديث اثني عشر خليفة من قريش يريد عترة النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أهل بيته عليهم السّلام دون غيرهم
- الّذين يعتقد الآلوسي بإمامتهم بعد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم
- إمام الزمان في الحديث ليس هو القرآن
- خصوم الشيعة غير متمسكين بعترة النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أهل بيته عليهم السّلام في شيء
- كتاب اللّه ساقط عند خصوم الشيعة لا عندهم
- الشيعة لا ينكرون بعض العترة
- أولاد العباس غير داخلين في عترة النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في حديثه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم
- الشيعة لا يخالفون اللّه ورسوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في بغض من أبغضاه
- الشيعة لا يبغضون أولاد فاطمة بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم
- طعن الآلوسي في الشيعة طعن في نفسه
- لا وجود لعبد اللّه بن سبأ في كون الوجود إطلاقا
- أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السّلام هو وصيّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم
- عليّ عليه السّلام أفضل النّاس بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بشهادة ما حكاه أهل السنّة عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم
- آية الانقلاب على الأعقاب وحديث الحوض آيتان على انقلاب الجمهور
- الاستدلال بما وقع بين فاطمة بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأبي بكر ( رض ) صحيح
- الّذين قتلوا عثمان ( رض ) هم أصحاب النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا غيرهم
- رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم هو الّذي بذر بذرة التشيع
- الفصل الثاني عشر بحوث كلامية
- النّظر في معرفة اللّه واجب عقلا لا نقلا
- بطلان ما زعمه الآلوسي أنّ وجوب النّظر شرعي من وجهين
- الآلوسي لم يأت على دليل الشيعة بتمامه في وجوب النّظر عقلا لا شرعا
- ما أورده الآلوسي من الآيات خارج عن موضوع وجوب النظر
- الشيعة غير مخالفة للعترة عليهم السّلام في أن وجوب النّظر عقلي
- الحسن والقبح عقليان لا شرعيان
- العقلاء لا يشكّون في أن في الأفعال ما هو معلوم الحسن والقبح
- ما جاء به من الوجوه لإثبات أن الحسن والقبح شرعيان باطل
- اقتضاء الذّات لصفتين متضادتين ليس علّة تامّة في التأثير
- هاهنا تضحك الثكلى وتجهض الحبلى
- الاعتبارات أمور غير عدمية
- البرهان على أن الحسن والقبح عقليان
- قول الآلوسي إنّ العبد غير مستبد في إيجاد فعله وما فيه
- آيات نفي التعذيب مع عدم البيان أجنبية عن المقام
- ما زعمه الآلوسي في صفات اللّه تعالى
- ما قاله في المشتق باطل
- ما زعمه الآلوسي في صفات اللّه الذاتية باطل
- اللّه تعالى قادر على كلّ مقدور
- اللّه عالم بكلّ شيء
- القرآن كلام اللّه لا تحريف فيه
- اللّه مريد وما قاله الآلوسي في ذلك فاسد
- اللّه لا يرضى بكفر أحد من عباده
- آيات الهداية والضّلالة لا تريد غير ما أراده اللّه
- الآيات القرآنية دالّة على خلاف ما ذهب إليهم الخصم
- ما نسبه الآلوسي إلى الشيعة في معنى قولهم يجب على اللّه
- ما زعمه الآلوسي في اللّطف باطل
- فعل الأصلح واجب
- الأعواض على الألم واجبة
- ليس العوض على الألم استحقاقا حقيقيا
- اللّوازم الباطلة في قوله الخصم بنفي الغرض في فعل اللّه تعالى
- تعليل أفعال اللّه بالأغراض مخصوص بصفاته الفعلية
- نبوّة كلّ نبيّ لا تتم إلّا بأمرين
- الإنسان هو الفاعل لأفعاله وليست من خلق اللّه تعالى
- ما زعمه الآلوسي أن للعبد كسبه وعمله باطل
- صريح القرآن حاكم بأن أفعال العبد صادرة عنه لا عن اللّه تعالى
- ما نزل في القرآن في مدح المؤمنين وذمّ العاصين
- آيات تنزيه اللّه من كون فعله مثل أفعال عباده
- آيات ذم الكافرين
- ما نزل من الآيات في اختيار الأفعال
- الآيات التي تحثّ على الطاعة
- استدلال الآلوسي بآية خلقكم وما تعملون
- استدلال الآلوسي بآية خالق كل شيء على إرادة أفعال العباد
- لا قرب بين اللّه وعبده في المكان
- رؤية اللّه مستحيلة عقلا ونقلا
- الرائي لا يرى إلّا بالحاسة
- فساد إمكان رؤية اللّه
- إسقاط الآلوسي للآيتين
- الخلاصة في آية لن تراني
- النظر ليس بمعنى الرؤية مطلقا
- الإجماع الّذي ادعاه الآلوسي على الرؤية
- ما قاله في آية أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون
- الشيعة لا يستندون في إنكار رؤية اللّه إلى الاستبعاد
- ما قاله الآلوسي في آية لا تدركه الأبصار
- بعثة الأنبياء عليهم السّلام واجبة
- ما زعمه من حتمية بعثة الأنبياء عليهم السّلام ليس بحتمي على مذهبه
- لا يخلو عصر من نبيّ أو إمام
- ما قاله في أفضلية الأنبياء عليهم السّلام من جميع خلق اللّه
- أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السّلام أفضل من جميع الأنبياء عليهم السّلام
- الأئمة من البيت النبويّ عليهم السّلام أفضل من جميع الأنبياء عليهم السّلام ما عدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم
- آيات تفضيل الأنبياء على جميع خلق اللّه مخصص بغير أئمة أهل البيت عليهم السّلام
- فساد ما ذكره من دليل العقل على تفضيل الأنبياء عليهم السّلام على أئمة أهل البيت عليهم السّلام
- بطلان ما قاله الآلوسي إن مرتبة النبوّة أصالة والإمامة نيابة فلن تبلغ مرتبة الأصالة على إطلاقه
- صحّة الخبر الدال على أفضلية الأئمة من أهل البيت عليهم السّلام من الأنبياء عليهم السّلام
- مثال الآلوسي لأفضلية المتقدم مطلقا على المتأخر مطلقا
- الأنبياء عليهم السّلام معصومون
- علم الأنبياء عليهم السّلام بالأحكام كلّها مطلق
- عصمة الأنبياء عليهم السّلام من جميع الذنوب
- الفصل الثالث عشر في وجوب الإمامة
- وجوب الإمامة كالنبوّة
- إمام الأمة مثل رئيس كلّ فرقة عند الآلوسي
- تناقض الآلوسي
- المقدمة غير واجبة إلّا بوجوبه فيها
- ما زعمه من المفاسد في نصب الإمام من اللّه في بعث النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أيضا
- فساد ما زعمه من تعيين رجل لتمام العالم في جميع الأزمنة
- قول الآلوسي موجب لبطلان نبوّة كلّ نبيّ
- لا سفاهة في اللّطف
- عدم اشتراط اللّطف بالتصرف دائما
- فساد لزوم التأييد والانتصار في معنى اللطف
- تخويف النّاس للأئمة معلوم بالضرورة
- الموت غير القتل
- إنما يجب الاختفاء عند حصول موجبه
- تناقض الآلوسي في قوله لا معنى لاختفاء صاحب الزمان عليه السّلام
- وجوب الاستتار ما دام موجبه موجودا مطلقا
- فساد ما زعمه الآلوسي أنه هو وأخوه الهندي من أهل الجنّة
- نفي الآلوسي اشتراط العصمة في الإمامة
- رجوع الآلوسي في قوله إلى القول بعصمة الإمام عليه السّلام
- عدم مانعية الاجتهاد والعدالة من ضياع الشريعة
- بطلان قول الآلوسي بانتهاء المتسلسل إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم
- المجتهد غير الإمام فلا ينتقض أحدهما بالآخر
- زعم الآلوسي حفظ الشريعة بالكتاب والسنّة والإجماع
- زعم الآلوسي أن وجود المعصوم بالضرورة يوجب التعدد في كلّ محل
- وجوب النص على الإمام
- نصب الإمام من اللّه دون الناس
- وجوب كون الإمام أفضل أهل زمانه
- العقلاء لا يقدّمون غير الأفضل
- بطلان ما أورده الآلوسي في فضل الخليفة
- الأدلة القطعية على خلافة عليّ عليه السّلام بعد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم
- الفصل الرابع عشر أفضلية عليّ عليه السّلام ووجوب إمامته
- آية الولاية نصّ في خلافة عليّ عليه السّلام بعد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بلا فصل
- الحصر على بطلان خلافة الثلاثة ( رض ) فقط
- الاستدلال بالآية غير منقوض بإمامة السّبطين عليهم السّلام
- كون ولاية الّذين آمنوا غير مرادة زمن الخطاب لا ينفع الخصم
- تناقض الخصوم في أن ولاية الّذين آمنوا غير مرادة زمان الخطاب
- آية الولاية في عليّ عليه السّلام خاصة دون أبي بكر ( رض )
- المفسّرون من أهل السنّة الّذين فسروا آية الولاية بعليّ عليه السّلام خاصة
- لفظ الوليّ في الآية بمعنى الأولى بالتصرّف
- لا قرينة في سياق الآية على إرادة المحبّ من الوليّ
- إرادة المحبّ من الوليّ في الآية تضر الآلوسي
- استعمال الركوع بمعنى الخشوع في القرآن لا يوجب إرادة الخشوع من الركوع في آية الولاية
- ما زعمه من التناقض والتخالف في إرادة عليّ عليه السّلام من الوليّ في آية الولاية
- لا تعارض بين آية الولاية وبقية الآيات الدالّة على إمامة الأئمة الأطهار عليهم السّلام
- عدم وجود آية فضلا عن آيات في خلافة الخلفاء الثلاثة ( رض )
- بطلان الإحتجاج بغير المسلّم ثبوته
- تمسك الشيعة بآية الولاية لم يكن بخبر الواحد
- نزول آية التطهير في عليّ وفاطمة والحسنين عليهم السّلام
- الآية لا تريد أزواج النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم
- احتجاج الآلوسي ( وأزواجه أمهاتهم )
- مجيء آية التطهير في سياق آيات نساء النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم غير مخلّ بالبلاغة
- ما قاله الآلوسي من تحصيل حاصل في دعاء النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم
- فساد ما زعمه من أن مراد اللّه غير لازم الوقوع لمنع الشيطان والإنسان له عن إيقاع مراده
- عدم نزول آية ( لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ )
- غير المعصوم لا يكون إماما
- لما ذا قدّم الشيعة عليّا عليه السّلام على الخلفاء الثلاثة ( رض )
- تسليم الآلوسي غير المعصوم لا يكون إماما وإبطاله خلافة خلفائه
- إجماع أهل المعقول على قاعدة قبح تقديم المفضول على الفاضل
- أهم مصادر الكتاب
- فهرس المواضيع