الآلوسي والتشيع — الصفحة ٤٤٤

فهرس المواضيع

وجوب الاستتار ما دام موجبه موجودا مطلقا 371

فساد ما زعمه الآلوسي أنه هو وأخوه الهندي من أهل الجنة 372

نفي الآلوسي اشتراط العصمة في الإمامة 373

رجوع الآلوسي في قوله إلى القول بعصمة الإمام عليه السّلام 375

عدم مانعية الاجتهاد والعدالة من ضياع الشريعة 376

بطلان قول الآلوسي بانتهاء المتسلسل إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم 376

المجتهد غير الإمام فلا ينتقض أحدهما بالآخر 377

زعم الآلوسي حفظ الشريعة بالكتاب والسنة والإجماع 378

زعم الآلوسي أن وجود المعصوم بالضرورة يوجب التعدد في كل محلّ 380

وجوب النص على الإمام 381

نصب الإمام من اللّه دون الناس 382

وجوب كون الإمام أفضل أهل زمانه 383

العقلاء لا يقدّمون غير الأفضل 385

بطلان ما أورده الآلوسي في فضل الخليفة 386

الأدلة القطعية على خلافة عليّ عليه السّلام بعد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم 388

الفصل الرابع عشر : أفضليته عليه السّلام ووجوب إمامته

آية الولاية نص في خلافة علي عليه السّلام بعد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بلا فصل 391

الحصر على بطلان خلافة الثلاثة ( رض ) فقط 393

الاستدلال بالآية غير منقوض بإمامة السبطين عليه السّلام 394

كون ولاية الذين آمنوا غير مرادة زمن الخطاب لا ينفع الخصم 395

تناقض الخصوم في أن ولاية الّذين آمنوا غير مرادة زمان الخطاب 397

آية الولاية في عليّ عليه السّلام خاصة دون أبي بكر ( رض ) 397

المفسرون من أهل السنة الّذين فسروا آية الولاية بعليّ عليه السّلام خاصة 398

لفظ الولي في الآية بمعنى الأولى بالتصرف 402

لا قرينة في سياق الآية على إرادة المحب من الولي 403

إرادة المحبّ من الوليّ في الآية تضر الآلوسي 404