الآلوسي والتشيع — الصفحة ٢٥١

النّظر في معرفة اللّه واجب عقلا لا نقلا

الفصل الثاني عشر بحوث كلامية

الفصل الثاني عشر بحوث كلامية

النّظر في معرفة اللّه واجب عقلا لا نقلا

النّظر في معرفة اللّه واجب عقلا لا نقلا

قال الآلوسي ص : ( 51 ) : « إنّ النظر في معرفة اللّه واجب بالاتفاق ، ولكن وقع الخلاف في أنّ هذا الوجوب هل هو عقلي أو شرعي ، فذهب الإمامية إلى الأول وذهب إلى الثاني أهل السنّة قائلين : إن الوجوب سمعي ، بمعنى أن النظر في المقدمة غير واجب بدون حكم اللّه ، وليس للعقل حكم في أمر من أمور الدين ، ومذهب الإمامية هنا مخالف للكتاب والعترة ، أما مخالفته للكتاب فلأنه قال سبحانه : إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ [ الأنعام : 57 ] وقال تعالى : أَلا لَهُ الْحُكْمُ [ الأنعام : 62 ] وقال تعالى : لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ [ الرعد : 41 ] وقال تعالى : إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ ما يُرِيدُ [ المائدة : 1 ] وقال تعالى : وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا [ الإسراء : 15 ] إذ لو كان أمرا واجبا بحكم العقل لوقع العذاب بترك ذلك الواجب قبل بعثة الرسل واللّازم باطل فكذا الملزوم .

أما مخالفة العترة فلأنه

قد روى الكليني في الكافي ، عن الإمام أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : ( ليس للّه على خلقه أن يعرفوا ، ولا للخلق على اللّه أن يعرّفهم )

فلو كانت المعرفة واجبة بحكم العقل لكانت معرفته واجبة على الخلق مثل تعريفه ، وهو خلاف قول الصادق » .

المؤلف : أولا : « قوله وليس للعقل حكم في أمر من أمور الدين » .

فيقال فيه : أنظر أيّها الباحث بإخلاص إلى تناقض هذا الجاهل وتداعي أركانه ، فإنك تراه هنا يقول : ( وليس للعقل أن يحكم في أمر من أمور الدين ) وفي ص : ( 38 ) من كتابه يقول : ( إن دليل العقل باطل عند الشيعة لأنهم ينكرون حجيّة