الآلوسي والتشيع — الصفحة ١٨٠

عصمة الأئمة من أهل البيت النبويّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ثابتة بالأدلة الثلاثة

علماء الأمة على أمر أو أمور في وقت واحد وإن كان فيهم من لا دليل على اعتبار قوله ، بل وإن قام الدليل على عدم اعتباره بأن كان من الكاذبين أو المنافقين أمثال المنقلبين على الأعقاب والمتمردين على النفاق في المدينة ، كما دلّ عليه كلّ من آية الانقلاب على الأعقاب والمرود على النفاق ، وحديث الحوض والبطانتين المرويّين في الصحيحين وغيرهما من الصحاح عندهم .

أما في اصطلاح الأصوليّين من الشيعة فيكفي في تحققه اتفاق طائفة من علماء الشيعة على أمر ديني علم دخول قول المعصوم عليه السّلام في أقوال المجمعين ، بحيث يكون دلالته عليه بالتضمن ، وإن أراد من بطلانه عدم حجيّته فأشدّ فسادا من سابقيه ، إذ كيف لا يكون حجّة وقد تضمن قول المعصوم عليه السّلام الّذي لا يجوز عليه الخطأ ، وإنما لا يكون حجّة إجماع من خلا إجماعهم من قول المعصوم عليه السّلام ودخل فيه الدجالون والمنافقون كما تقدم منا ذكره مفصلا .

عصمة الأئمة من أهل البيت النبويّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ثابتة بالأدلة الثلاثة

عصمة الأئمة من أهل البيت النبويّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ثابتة بالأدلة الثلاثة

ثانيا : قوله : « وثبوت عصمة المعصوم وتعيينه إما بخبره أو بخبر معصوم آخر فقد جاء الدور » .

فيقال فيه : أما عصمة الأئمة من أهل البيت عليهم السّلام فليست بأخبارهم وإن كانت لعمر الحق تكفي في إثباتها عند من عرفهم عليهم السّلام حق معرفتهم ، ولكننا نبرهن على عصمتهم بالأدلة القاطعة والبراهين السّاطعة من المجمع عليها بين الفريقين من الكتاب والسنّة والعقل التي يجب على كلّ من الفريقين الوقوف عندها والنزول على حكمها ، ولا محيص لهما عن الأخذ بها والعمل على طبقها والتي لا يجحدها إلّا الّذي لربّه كنود .

أما من الكتاب فآيات ، منها قوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ [ النساء : 59 ] فإنه يفيد عصمة أولي الأمر ، وتلك قضية وحدة السّياق وتساوي المتعاطفات في الحكم ، وذلك لأن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم معصوم فوجب عصمة أولي الأمر ، وأولوا الأمر في منطوقها لا ينطبقون على غير الأئمة من آل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فهم صغراها وكبراها ، فإن غيرهم