الآلوسي والتشيع — الصفحة ١٥٦

ما نسبه إلى مقداد صاحب كنز العرفان في تفسير الآية كذب لا أصل له

فالآية تفيد جواز ذلك لأنها شاملة لملك العين وملك المنفعة فيدخل ذلك فيها لفظا ومفهوما ، وقد جزم به أكثر علماء الشيعة وخالف فيه خصومهم ، لذا ترى الآلوسي يقول إن هذا مما تمجّه أسماع ( المسلمين ) لأنه مخالف لهواه ولما أجمع عليه أهل الأهواء ، فكأن الآلوسي يرى أن أسماع المسلمين تمج ما جاء به كتاب اللّه ، وأن جلود المؤمنين تقشعر من أحكام اللّه ، فلا وربك لا تمجه إلّا أسماع المعاندين ، ولا تقشعر منه إلّا جلود أعداء الوصيّ وآل النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم .

و

قد ورد في الصحيح عن صادق أهل البيت عليهم السّلام الإمام جعفر بن محمّد عليه السّلام ، قال : سألته عن امرأة أحلّت لابنها جاريتها ، قال : هو له حلال ، قلت : أفيحلّ له ثمنها ؟ قال : إنما يحلّ ما أحلّت له .

فإذا كان هذا ما حكاه اللّه تعالى في كتابه من حليّة ذلك ، وإذا كان هذا ما حكاه أهل البيت عليهم السّلام عن جدّهم الأعظم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في إباحته ، فكيف يزعم هذا العدو أن ذلك تمجّه أسماع المسلمين بهتانا وزورا .

ما نسبه إلى مقداد صاحب كنز العرفان في تفسير الآية كذب لا أصل له

ما نسبه إلى مقداد صاحب كنز العرفان في تفسير الآية كذب لا أصل له

وأما قوله : « وذكر مقداد صاحب كنز العرفان الّذي هو أجلّ المفسرين عندهم في تفسير قوله تعالى : هؤُلاءِ بَناتِي أن لوطا النبيّ عليه السّلام أراد بذلك الإتيان من غير الطريق المعهود » .

فيقال فيه : لا غرابة أيها القارئ إذا قلنا لك إن الآلوسي لا يعرف شيئا عن مقداد بن عبد اللّه السّيوري ، ولم يقف على شيء من كتابه ، ولم يدر ما فيه ، يدلك على ذلك قوله : ( هو أجلّ المفسرين عندهم ) والحال أنه ليس من مفسري الشيعة وإنما هو من مصنّفيهم في آيات الأحكام كما يرشد إليه قوله ( رض ) في تسمية كتابه : ( كنز العرفان في فقه القرآن ) وهو عبارة عن استخراج الآيات التي يستفاد منها الأحكام الشرعية وهي تسمى بفقه القرآن ، فهذا كتابه ( كنز العرفان ) بين أيدينا ، قال بعد ما أورد الآية الكريمة ما نصّه : ( قالوا فيها دلالة على جواز الوطء في الدبر ، وتحرير القول هنا أن نقول : أكثر المخالفين منعوا منه ، وأجازه مالك