بلاغة الإمام علي بن الحسين ( ع ) — الصفحة ١٣٠

حق المشير

دعوته ، وكنت خصم نفسك له ، والحاكم عليها ، والشاهد له بحقّه دون شهادة

الشهود ، فإنّ ذلك حقّ الله عليك ، وإن كان ما يدّعيه باطلاً رَفقت به وروعته ( 1 ) ،

وناشدته بدينه ، وكسرت حِدَّته عنك بذكر الله ، وألقيت حَشْو الكلام ولَغْطه الّذي

لا يردّ عنك عادية عدوّك ، بل تبوء ( 2 ) بإثمه ، وبه يشحذ عليك سيف عداوته ؛ لأنّ

لفظة السوء تبعث الشر ، والخير مقمعةٌ للشر ، ولا قوّة إلاّ بالله .

38 . وأمّا حقّ الخصم المُدَّعى عليه :

فإن كان ما تدّعيه حقّاً ، أجملت في مقاولته بمخرج الدَّعوى ، فإنّ للدّعوى

غلظةً في سمع المُدَّعى عليه ، وقصدت قصد حجّتك بالرِّفق ، وأمهل المهلة ،

وأبين البيان ، وألطف اللُّطف ، ولم تتشاغل عن حجّتك بمنازعته بالقيل والقال ،

فتذهب عنك حجّتك ، ولا يكون لك في ذلك دركٌ ، ولا قوّة إلاّ بالله .

ثُمَّ حقُّ المشاورة والنّصيحة

39 . وأمّا حقُّ المستشير :

فإن حضرك له وجه رأي ، جهدت له في النصيحة ، وأشرت عليه بما تعلم ،

أنّك لو كنت مكانه عملت به ، ليكن ذلك منك في رحمة ولين ، فإنّ اللّين يؤنس

الوحشة ، وإنّ الغلظ يوحش موضع الأُنس ، وإن لم يحضرك له رأي ، وعرفت له

من تثق برأْيه ، وترضى به لنفسك ، دللته عليه ، وأرشدته إليه ، فكنت لم تأله خيراً ،

ولم تَدّخِرْه نُصحاً ، ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله .

40 . وأمّا حقّ المُشير عليك :

فلا تتّهمه فيما لا يُوافقك عليه من رأيه إذا أشار عليك ، فإنّما هي الآراء ،

وَتَصرُّف الناس فيها واختلافهم ، فكن عليه في رأيه بالخيار إذا اتّهمت رأيه ، فأمّا

1 . وفي بعض النسخ " وَرَوّعته " ، والصحيح ما أثبتناه . 2 . أي تقرّ باثمه .