دليل الناسك — الصفحة ٢٢

الكلام في الاستطاعة التعليقية

تمكنه من رفع المانع المذكور ، ويكون من القدرة على تحصيل

الاستطاعة دون الاستطاعة الفعلية ، من دون فرق في ذلك بين العين

والدين .

فلو كان ماله من الدين حالا ، والمديون باذلا ، تحققت الاستطاعة

به دون ما إذا انتفى أحد الأمرين .

إذ لو كان مؤجلا كان الأجل مانعا شرعيا عن الاستحقاق ،

ووجوب القبول ، ولو مع إقدام الغريم بالتسليم قبل حلوله ( 1 ) .

ولو كان المديون ممتنعا من التسليم - بعد حلوله - كان امتناعه

مانعا خارجيا لا يجب رفعه ، ولو مع التمكن من الاستيفاء بالاستعانة من

الحاكم الشرعي ، ونحوه ( 2 ) .

وفي العين الخارجي - أيضا - تطرد هذه الأقسام ، وتكون القدرة

على رفع المانع شرعيا كان أو خارجيا من القدرة على تحصيل

( 1 ) هذا يتم مع توقف إقدام الغريم على الأداء على المطالبة ، فإن

الاستطاعة حينئذ تعليقية .

أما مع بذل الغريم بلا مطالبة فالاستطاعة بالمعنى المتقدم فعلية ، مع أنك

عرفت الاشكال في الفرض الأول ، وإن القدرة على إزالة المانع كافية في تحقق

الاستطاعة ، كالقدرة على إزالة المانع الخارجي ، فتأمل جيدا .

( 2 ) فرض التمكن من الاستيفاء بالقهر ، أو بالاستعانة بالحاكم الشرعي

مانع من صدق المانع الخارجي ، وليس الحال حينئذ إلا كما لو كان المال في

صندوقه مع إمكان الفتح ، إلا أن يفرق بين القدرتين ، كما ستأتي الإشارة إلى

ذلك .