دليل الناسك — الصفحة ١٦

الحرية شرط في وجوب حجة الاسلام

الأقوى ( 1 ) من كفاية ذلك في صحة الحج - كما ستعرفه - لكن الأحوط

الإعادة في جميع ذلك .

الحرية شرط في وجوب حجة الاسلام

الثالث : الحرية .

فلا يجب على العبد ( 2 ) وإن كان مبعضا ، ومالكا - باعتبار بعضه

الحر - ما يكفي في الاستطاعة ، مع مهاياة ( * ) المولى له ، ووفاء نوبته

بجميع الأعمال مع ذهابه وإيابه ( 3 ) ، فضلا عما عدا ذلك .

نعم ، لو أذن له المولى صح ، ولا يجوز للمولى أن يرجع عن إذنه

بعد إحرام العبد ( 4 ) ،

لكن مقتضى ذلك الصحة إذا أدرك أي جزء من الحج ، ولا يختص

بالموقفين ، إلا أن يخرج عن ذلك بالاجماع ، كما ادعي .

( 1 ) يأتي الكلام فيه ( 1 ) .

( 2 ) إجماعا ، ونصوصا ( 2 ) .

( 3 ) العمدة فيه الاجماع ، وأما النصوص فقاصرة عنه .

( 4 ) لوجوب الاتمام عليه ، فيمتنع إطاعة المولى في المعصية ، كذا

قيل ( 3 ) .

لكن ، بعدما ورد من حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه ، تكون إطاعة

المولى إطاعة لله تعالى ، ودليل وجوب الاتمام لا يشمل ذلك .

فالعمدة في الدليل على ذلك الاجماع .

* المهاياة في كسب العبد : إنهما يقسمان الزمان بحسب ما يتفقان عليه ، ويكون كسبه في كل وقت لمن ظهر له بالقسمة . [ مجمع البحرين 1 : 485 ] . ( 1 ) في ص 351 . ( 2 ) كما في موثق الفضل بن يونس عن أبي الحسن موسى عليه السلام - في حديث - فليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق . [ وسائل الشيعة : ب 15 / وجوب الحج / 1 ] . ( 3 ) جواهر الكلام 17 : 243 .