دليل الناسك — الصفحة ١٣

الكلام في استحباب احجاج الولي بالصبي أو المجنون المميز

وكفارة الصيد في ماله ( 1 ) ، وكذا زيادة مؤنة سفره - أيضا - ( 2 ) إلا إذا

كان نفس السفر صلاحا له ( 3 ) .

الكلام في استحباب احجاج الولي بالصبي أو المجنون المميز

أما إذا كانا مميزين يتمكنان من مباشرة جميع الأعمال ، ففي

استحباب إحجاجهما للولي ، ولزوم الهدي ، وكفارة الصيد ، وكذا زيادة

مؤنة السفر - أيضا - عليه ( 4 ) ، أو استحباب الحج لهما ( 5 ) بإذن الولي ( 6 ) ،

( 1 ) المذكور في صحيحة زرارة إنه : ( إن قتل صيدا فعلى أبيه ) ( 1 ) . وقد

يتعدى عن مورده إلى كل ما يوجب الكفارة عمدا وسهوا ، بدعوى الاجماع

المركب .

وقد يدعى عموم الحكم لكل ما يوجبها عمدا لا سهوا - كما في

الجواهر ( 2 ) - بقاعدة التسبيب من الولي ، لكنه غير ظاهر .

نعم ، لا تبعد استفادته من النصوص .

( 2 ) لعدم الدليل على صرفه من مال الصبي ، والأصل يقتضي الحرمة ، مع

أن الظاهر عدم الخلاف فيه .

( 3 ) فيجوز حينئذ أن يكون في ماله ، كما في سائر موارد المصلحة .

( 4 ) كما يقتضيه إطلاق بعض النصوص ، بل هو ظاهر صحيح زرارة

المتضمن أنه : ( يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ) ( 3 ) .

( 5 ) كما يقتضيه إطلاق أدلة التشريع ( 4 ) .

( 6 ) بلا خلاف - كما قيل - ( 5 ) ويقتضيه عموم ولايته في ما هو في

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 17 / أقسام الحج / 5 . ( 2 ) جواهر الكلام 17 : 240 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 17 / أقسام الحج / 5 . ( 4 ) المصدر السابق : ب 12 ، 13 / وجوب الحج . ( 5 ) كذا في العروة الوثقى ، وعلق عليه في المستمسك بقوله : لم أقف على من نفى الخلاف فيه . [ مستمسك العروة الوثقى 10 : 15 ] .