دليل الناسك — الصفحة ٥٠٢

الكلام في المسافرين بالطائرة إلى جدة

عن المنوب عنه ، مع عدم المغالاة في الأجرة ، واجتماع سائر ما يعتبر

في كونه صلاحا للمستأجر ، وورثة المتوفى من الأمور الحسبية التي لا

بأس بتصديه ، بناء على ثبوت الولاية المطلقة على مال الغائب ، وعدم

كونها مقصورة على مجرد الضبط والحفظ ، كما لا يبعد أن يكون هو

الأقوى .

فلا يكون استئجار وكيل الحاكم ، أو عدول المؤمنين حينئذ

فضوليا متوقفا على الإجازة ، ولا تسليم الأجرة إلى من استؤجر للحج

من التصرف غير المأذون فيه ، وموجبا لضمان الدافع ، وإنما هو تصرف

ممن له الولاية عليه ، ومحض إحسان لا ضمان فيه ، خصوصا مع القطع

برضى المستأجر ، وورثة المتوفى جميعا .

السادسة : إذا اجتمعت أسباب مختلفة للكفارة كالصيد ،

واللبس ، وتقليم الأظفار ، والطيب لزم من كل واحد كفارة ، سواء فعل

ذلك في وقت واحد أو وقتين ، كفر عن الأول أو لم يكفر ، بل لو كرر

السبب الواحد وكان كالصيد ، والوطء ، ونحوهما مما لم يفرق الشرع

ولا العرف - في صدق السبب من مسماه - بين اتحاد المجلس والوقت ،

وتعددهما ، وتخلل التكفير ، وعدمه لزمه - أيضا - لكل مرة كفارة .

نعم ، لو كرر الايلاج والاخراج في وطئ واحد فلا يبعد عدم تكرر

الكفارة إلا إذا تعدد المجلس ، أو تعقب السابق بالانزال فيعد اللاحق

حينئذ في العرف وطئ آخر .

وكذا لو حلق بعض رأسه غدوة ، والآخر عشية ، بخلاف ما إذا كرر

الحلق في وقت واحد بإعادة الموسى على رأسه للمبالغة في إزالة

الشعر فإنه يكون حلقا واحدا .