دليل الناسك — الصفحة ٥٠١

الكلام في المسافرين بالطائرة إلى جدة

لكن لو تعذر مباشرة النائب في أثناء الطريق لمرض ، أو غير ذلك

فلا يبعد أن يكون تعذرها ، وعدم رضى المستأجر بفوات الحج في

تلك السنة ، مع سائر ما يترتب من المضار على بقاء قيدية المباشرة في

ذلك الحال ، قرينة نوعية على سقوطها ، وتسلط النائب على استئجار

نائب آخر من ذلك المكان ، بل نفوذ وصيته - أيضا - بذلك ( 1 ) .

ثم لو مات النائب من دون أن يوصي إلى أحد باستئجار نائب

آخر من ذلك المكان ( 2 ) ، فإن كان هناك من وكله الحاكم الشرعي في

تصدي الأمور الحسبية كانت له الولاية على ما كان مع المتوفى من

الأموال ، وإلا كانت الولاية على ضبط ذلك المال وحفظه راجعة إلى

من هناك من عدول المؤمنين .

ولا يبعد أن يكون استئجار نائب آخر من ذلك المكان لأن يحج

( 1 ) هذا يتم لو كانت المباشرة ملحوظة قيدا زائدا على موضوع الإجارة ،

بأن يكون موضوعها الحج عن فلان بشرط أن يؤديه بنفسه . أما لو كان موضوع

الإجارة نفس عمله فبتعذره تبطل - كما لو انهدمت الدار - لانكشاف عدم

المنفعة واقعا ، وحينئذ ترجع الأجرة ملكا للمؤجر في ذمة الأجير ، فإيقاع

الإجارة من النائب يكون من قبيل العقد الفضولي ، ولا تنفذ وصيته بذلك .

( 2 ) إن كانت الحجة ميقاتية لا يتعين الاستئجار من ذلك المكان ، بل

يكفي الاستئجار من الميقات كما هو المستأجر عليه ، وإن كانت الحجة بلدية لم

يكف الاستئجار من ذلك المكان ، لما عرفت من عدم جواز تعدد النائبين ولو

مع ترتبهم في المسير ، ولا بد حينئذ من استئجار نائب من البلد .

وكذا الاشكال في صورة موته ووصيته باستئجار نائب ، أو تولي الحاكم

الشرعي لذلك .