دليل الناسك — الصفحة ٥٠٠

الكلام في المسافرين بالطائرة إلى جدة

للعمرة المفردة وغير ذلك مما هو دون المسافة بلا إشكال ، وإنما

يختص الاشكال بالسفر إلى ما يبلغ حد المسافة ( 1 ) ، وتقدم ما هو

الأقوى فيه .

الرابعة : لو كان النائب أجيرا للحج ، وزيارة المدينة المنورة

جمعا ، ولم يزر المدينة يرجع من الأجرة المسماة قدر ما وقع في العقد

بإزاء الزيارة ( 2 ) .

وطريق تشخيصه : أن يرجع إلى أهل الخبرة في معرفة ما لزيارة

المدينة المنورة من النسبة إلى مجموع العمل ، يرجع من الأجرة بتلك

النسبة .

أما إذا وقعت الإجارة على الحج ، وكانت الزيارة شرطا في ضمن

العقد على الأجير ، كان للمستأجر أن يفسخ العقد لفوات الشرط ،

ويستحق الأجير حينئذ أجرة مثل عمله وإن زادت على الأجرة

المسماة في العقد ، أو نقصت عنها بكثير .

الخامسة : تقدم في مبحث النيابة إن إطلاق عقد الإجارة لمثل

الحج من الأعمال المختلفة ماليتها ، ورغبات الناس فيها يقتضي

مباشرة الأجير له بنفسه ، وعدم جواز استئجاره نائبا آخر إلا مع

التنصيص به ، أو قيام قرينة على ذلك .

( 1 ) قد عرفت أن ظاهر نصوص المنع هو الخروج عن مكة بحدودها ،

وإن كان إلى ما دون المسافة .

( 2 ) الظاهر أن له خيار تبعض الصفقة ، فإن فسخ رجع النائب عليه بأجرة

المثل كما في الفرض الآتي .