دليل الناسك — الصفحة ٤٨٦

المحصور وأحكامه

ولو كان ندبا ، أو واجبا غير مستقر ، أو كان نائبا عن الغير بتبرع أو

إجارة ، أجزأ أن يطاف عنه طواف النساء على الأقوى ( 1 ) .

جدا ، لقوله عليه السلام : لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت ، وبالصفا ، والمروة ( 1 ) .

وفيه : أن أدلة النيابة حاكمة على الصحيح المذكور كما في نظائره ، إلا أن

يقال : أدلة النيابة إنما تجدي لو شرعت النيابة في الحج ، وإلا فمجرد مشروعيتها

في طواف النساء غير كافية ، لعدم حل النساء بمباشرة طواف النساء على ما هو

ظاهر الصحيح والفتاوى .

( 1 ) المحكي عن المراسم : حل النساء في المندوب بالهدي ( 2 ) ، ويقتضيه

صريح مرسل المقنعة ( 3 ) ، وإطلاق موثق زرارة ( 4 ) المشار إليه آنفا . ومال إليه في

الحدائق ( 5 ) .

لكن المرسل غير ثابت الحجية ، والموثق غير معمول باطلاقه ، وحمله

على المندوب لا قرينة عليه ، فالعمل بإطلاق الصحيح المتقدم الشامل للمندوب

متعين .

والمعروف هنا جواز الاستنابة في الطواف مع القدرة ، واستدل له : بأن

الحج المندوب لا يجب العود لاستدراكه ، والبقاء على تحريم النساء ضرر

عظيم ، فاكتفي في الحل بالاستنابة في طواف النساء .

( 1 ) مدارك الأحكام 8 : 305 . ( 2 ) المراسم : 118 . ( 3 ) وفيه : المحصور بالمرض ، إن كان ساق هديا أقام على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله ، ثم يحل ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل ، هذا إذا كان حجة الاسلام ، فأما حجة التطوع فإنه ينحر هديه وقد أحل مما كان أحرم منه . . . الحديث . [ المقنعة : 446 / وسائل الشيعة : ب 1 / الاحصار والصد / 6 ] . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 1 / الاحصار والصد / 5 ، وقد تقدم في 485 ، هامش رقم 3 . ( 5 ) الحدائق الناضرة 16 : 46 .