دليل الناسك — الصفحة ٤٨١

المصدود وأحكامه

المناسك ، ولو لم يتمكن منها ففي جواز التحلل بالذبح مكانه

- كالمصدود - أو بقائه على إحرامه إلى أن يتحلل بمحلله ، وجهان ( 1 ) ،

لا يبعد أرجحية الأول ، لكن الاحتياط لا يترك .

ولو صد عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار ، تم

حجه ( 2 ) ، ويستنيب في الرمي إن أمكنه في سنته ، وإلا ففي القابل .

ولو وقف مخالفونا بالموقفين قبل وقته لثبوت الهلال عندهم

دوننا ، ولم يمكن التخلف عنهم حتى في إدراك اضطراري الموقفين ،

كان من فوات الحج ( 3 ) كما تقدم ، وليس من الصد عن الموقفين ،

( 1 ) بل قولان - كما قيل - أحدهما : ما في المتن ، تمسكا بعموم الصد

المعتضد بعموم نفي الحرج ، وإليه مال في المدارك ، وكشف اللثام ، والمستند ،

والرياض ، والجواهر ( 1 ) .

وثانيهما : البقاء على إحرامه ، للأصل ، واختصاص نصوص الصد بغيره

مما يفوت الحج كلية بفواته ، وأولوية المقام منه ممنوعة ، وعدم نفي الحرج لا

يقتضي تشريع التحلل .

( 2 ) ولا يجري حينئذ عليه حكم الصد إجماعا عن جماعة ، كما في

المدارك ( 2 ) ، وإجماعا بقسميه عليه ، كما في الجواهر ( 3 ) ، لصحة الحج وحصول

التحلل كما سبق .

( 3 ) وعن المسالك : إنه من باب الصد ، وإن التقية هنا لم تثبت ( 4 ) . قال في

( 1 ) مدارك الأحكام 8 : 293 / كشف اللثام 1 : 388 / مستند الشيعة 2 : 293 / رياض المسائل 1 : 439 / جواهر الأحكام 20 : 126 . ( 2 ) مدارك الأحكام 8 : 293 . ( 3 ) جواهر الكلام 20 : 128 . ( 4 ) مسالك الأفهام 2 : 391 .