دليل الناسك — الصفحة ٤٦٨

الكلام في وجوب العدول إلى التمتع لمن دخل بعمرة مفردة في أشهر الحج

إلحاق التمتع بها ، لا العدول بها إلى عمرة التمتع وترتيب أحكامها .

كما أنه لو بني على الأخذ بظاهر صحيح ابن يزيد فظاهره وجوب الحج

على من أدركه يوم التروية ، مع كون العمرة إلى تمامها كانت مفردة ، وكذلك

ظاهر المحكي عن المرتضى ( 1 ) ، فلا يختص الوجوب بصورة العدول في

الأثناء .

وكأن ما في المتن من التفصيل في الوجوب وعدمه بين صورة العدول

في الأثناء وعدمه مبني على حمل صحيح ابن يزيد على الأول ، وصحيح معاوية

على الثاني ، لكنه جمع بلا شاهد ، فالأولى الجمع بالحمل على الاستحباب .

ولا يتوهم أن فعل الحسين عليه السلام كان من جهة الضرورة ، فإن ذلك خلاف

ظاهر الاستدلال به في الصحيح .

( 1 ) لم أجده في ما لدي من المصادر ، ولم أجد من نسبه إليه من الفقهاء ، والذي يغلب على الظن أنه تصحيف عن ( القاضي ابن البراج ) ناشئ من استعمال الرموز . انظر : المهذب 1 : 272 / الدروس الشرعية 1 : 336 / رياض المسائل 1 : 435 .