دليل الناسك — الصفحة ٤٦٢

الفائدة الأولى : في العمرة

من عمل النيابة وهو بمكة مع استطاعته لها ، ولا على البعيد الذي

استطاع لها وكان لا يتمكن من الوقوفين ، ولا يجب الاستئجار لها

من ماله إذا استطاع ومات قبل الموسم بعد أن مضى من أشهر الحج

ما يكفي لأداء العمرة وحدها ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي

تركه .

وأما العرضي : فهي الواجبة بالنذر ، والعهد ، والحلف ، والشرط

في ضمن العقد ، وبالافساد ، أو فوات الحج أيضا ، فيتحلل عن إحرامه

حينئذ بعمرة مفردة كما تقدم ( 1 ) .

وتجب أيضا لدخول مكة ، بمعنى : أن من أراد دخول مكة لم يجز

له أن يتجاوز الميقات ، ولا دخول حرمها إلا محرما ، لغير من يتكرر منه

تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة ( 1 ) ، ونحوه غيره .

نعم ، يشكل ذلك في النائي المستطيع ، فإنه إذا وجب عليه حج التمتع فلو

وجبت عليه المفردة يلزم وجوب عمرتين ، وذلك خلاف الاجماع والنصوص ،

إلا أن يكون المراد عدم وجوب أداء عمرتين ، فلا يشمل المقام الذي تجزئ فيه

إحداهما عن الأخرى .

وفي خبر أبي بصير : العمرة مفروضة مثل الحج ، فإذا أدى المتعة فقد أدى

العمرة المفروضة ( 2 ) . وظاهره أن عمرة التمتع هي المفروضة فلا يجب على

النائي غيرها .

( 1 ) للنصوص ( 3 ) .

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 5 / العمرة / 4 . ( 2 ) المصدر السابق : حديث 6 . ( 3 ) تقدمت الإشارة إليها في ص 354 .