دليل الناسك — الصفحة ٤٦٠

الفائدة الأولى : في العمرة

ولا يعتبر في وجوبها على المكي ومن بحكمه استطاعة الحج

أيضا ، لأن كلا منهما في حقه نسك مستقل غير مرتبط بالآخر ( 1 ) ،

فيمكن أن يستطيع لخصوص أحدهما دون الآخر ، بل لا يبعد عدم

اعتبار الرجوع إلى الكفاية لا في وجوب الحج عليه ، ولا العمرة ( 2 ) .

أما الآفاقي الذي وظيفته التمتع ففي وجوبها عليه لو استطاع لها

العمرة ( 1 ) .

( 1 ) كما هو المعروف الذي يقتضيه ظاهر النصوص . وقيل : - وإن لم

يعرف قائله - إنه لا تجب إلا عند الاستطاعة لها وللحج . ودليله غير ظاهر ، بل

ظاهر النصوص خلافه .

وفي الدروس : لا تجب إلا مع الاستطاعة للحج ( 2 ) . واستدل بأمور مدخولة

لا تصلح لمعارضة الأدلة ، منها : أنه لو وجبت لكان من استكمل الاستطاعة لها

فمات قبل أدائها وقبل ذي الحجة وجب استئجارها عنه من التركة ، ولم يذكر

ذلك في كتاب ولا خبر ( 3 ) .

لكنه كما ترى ! ولو تم دل على عدم وجوب القضاء لا نفي وجوب

الأداء .

( 2 ) لا يخلو من نظر ، لأن الدليل على اعتبار الرجوع إلى كفاية - على

تقدير تماميته - ظاهر في اعتبار ذلك - في الاستطاعة المذكورة في الآية

الشريفة - شرطا لوجوب الحج ، فلا فرق بين حج التمتع وغيره ، لاطلاق الآية ،

ولا بين العمرة والحج في اعتبار الاستطاعة ، ولا في شرائطها للنصوص .

( 1 ) منها : صحيح الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة . [ وسائل الشيعة : ب 5 / العمرة / 1 ] . ( 2 ) الدروس الشرعية : 1 : 338 . ( 3 ) كشف اللثام : 1 : 386 .