دليل الناسك — الصفحة ٤٥٠

المعذور والمريض يرمى عنهما ، على تفصيل

برئه ( 1 ) ، كما أنه لا إعادة عليه لو اتفق برؤه والوقت باق ( 2 ) ، وإن كان

هو الأحوط ، ولا تبطل النيابة هنا باغماء المنوب عنه على الأصح ( 3 ) ،

بل يقوى إجزاء التبرع عنه من دون الاستنابة منه ، وإن وجبت مع قابليته

لها ( 4 ) ، بل ينبغي القطع به في مثل المغمى عليه ( 5 ) ، وإن كان الأولى

عنه ( 1 ) . وغيره مما ورد في الكسير ، والمبطون ، والمغمى عليه ( 2 ) .

( 1 ) كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى ، فتأمل .

( 2 ) قطعا ، كما عن المعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) ، لاطلاق النص الظاهر في

الاجزاء . لكنه مشكل كما عن بعض ( 5 ) ، بل لعله ظاهر القواعد ( 6 ) ، لأن المقام من

صغريات البدار لذوي الأعذار ، وقد ذكرنا - في غير مورد - عدم ثبوته .

( 3 ) للأصل ، والقياس على الوكالة غير ظاهر ، بل عن المدارك منع ثبوت

الحكم في الأصل إن لم يكن إجماعا على وجه لا تجوز مخالفته ، لانتفاء الدليل

عليه ( 7 ) . والعمدة ظهور النصوص في جواز النيابة فيه وإن لم يكن بإذنه ، فضلا

عن اعتبار التوكيل .

( 4 ) للخروج عن عهدة التكليف بالرمي .

( 5 ) للنصوص المتضمنة لذلك ، كصحاح رفاعة ( 8 ) ، ومعاوية ،

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 17 / رمي جمهرة العقبة / 4 . ( 2 ) المصدر السابق : حديث 1 ، 3 ، 5 ، 7 ، 8 ، 9 . ( 3 ) لم أجده في المعتبر ، وكأنه تصحيف عن التحرير ناشئ من استعمال الرموز ، كما تقدم نظيره . انظر : تحرير الأحكام : 110 . ( 4 ) منتهى المطلب 2 : 774 . ( 5 ) مستند الشيعة 2 : 283 . ( 6 ) حيث قال : ويجوز الرمي عن المعذور كالمريض ، إذا لم يزل عذره في وقت الرمي . [ قواعد الأحكام 1 : 447 ] . ( 7 ) مدارك الأحكام 8 : 239 . ( 8 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أغمي عليه ؟ فقال : يرمى عنه الجمار . [ وسائل الشيعة : ب 17 / رمي جمرة العقبة / 5 ] .