دليل الناسك — الصفحة ٤٢٣

من قدم طواف النساء على السعي

من قدم طواف النساء على السعي

ولو قدمه على السعي عمدا أعاد ( 1 ) ، ويجزيه لو كان سهوا ( 2 ) ،

ولو كان جهلا ( 3 )

اللهم إلا أن يقال : ظهور الصحيح المذكور في وجوب المباشرة لا ينكر ،

إلا أن إطلاق دليل بدلية فعل النائب حاكم عليه ، وليس فعل النائب من قبيل أحد

أفراد الواجب التخييري ، كي يكون الجمع بالوجوب الترتيبي أقرب منه ، بل هو

من قبيل بدل الواجب التعييني ، فلاحظ .

هذا كله في الناسي ، أما العامد والجاهل فيتعين الرجوع فيهما إلى القواعد

المقتضية لوجوب المباشرة كما قيل ( 1 ) ، أو لجواز الاستنابة كما هو التحقيق في

ما لم يقم إجماع على عدمها .

( 1 ) بلا خلاف ظاهر ، للنصوص المتضمنة للترتيب بينه وبين السعي .

وفي المرسل : لا يكون السعي إلا من قبل طواف النساء ( 2 ) .

( 2 ) بلا خلاف ظاهر ، ففي الموثق : في من طاف طواف الحج وطواف

النساء قبل السعي ، قال عليه السلام : لا يضره ، يطوف بين الصفا والمروة ، وقد فرغ من

حجه ( 3 ) .

( 3 ) وفي جواز تقديمه مع الضرورة ، والخوف من الحيض - كما في

الشرائع ، بل عن المدارك : أنه مقطوع به في كلام الأصحاب ( 4 ) - إشكال ، لعدم

الدليل عليه ، وموثق سماعة ( 5 ) لا إطلاق فيه يشمله ، كما لا يشمل العالم العامد ،

بل هو من أفراده .

( 1 ) جواهر الكلام 19 : 390 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 65 / الطواف / 1 . ( 3 ) المصدر السابق : حديث 2 . ( 4 ) شرائع الاسلام 1 : 246 / مدارك الأحكام 8 : 191 . ( 5 ) وهو الموثق المتقدم في تعليقة رقم ( 2 ) .