دليل الناسك — الصفحة ٤٢١

الكلام في تارك طواف النساء عمدا ، أو سهوا ، أو جهلا

نعم ، لو لم يأت به إلى أن خرج الشهر أثم ( 1 ) وصح مطلقا ( 2 ) ،

بل تقدم أنه ليس من الأركان ( 3 ) كي يفسد الحج بتعمد تركه ، وإنما

أقصى ما يوجبه هو عدم التحلل عن الاحرام حتى في العقد ، والاشهاد

عليه ( 4 ) إلا به .

الكلام في تارك طواف النساء عمدا ، أو سهوا ، أو جهلا

ولو خرج إلى أهله تاركا له عمدا ، أو جهلا ، أو نسيانا وجب عليه

الرجوع لفعله ، ولو شق عليه الرجوع بنفسه يستنيب ( 5 ) ، ولا يتحلل

عن إحرامه إلا إذا أتى به نائبه .

( 1 ) قد عرفت الكلام فيه .

( 2 ) يعني : وإن كان عامدا .

( 3 ) إجماعا كما في المسالك ، وبلا خلاف كما عن السرائر ( 1 ) ، وقد تقدم

في مباحث الطواف .

( 4 ) وكل ما كان قد حرمه الاحرام منهن ، للأصل ، ومال إليه في

الجواهر ( 2 ) .

وفي القواعد وغيرها تخصيص التحريم بتركه بالوطء ، وما في حكمه من

التقبيل ، واللمس ، والنظر ، لظهور تخصيص التحريم بالنساء بتركه في ذلك ( 3 ) .

وفيه منع .

( 5 ) إجماعا ، ونصوصا ( 4 ) .

( 1 ) مسالك الأفهام 2 : 348 / السرائر الحاوي 1 : 617 . ( 2 ) جواهر الكلام 19 : 262 ، 390 . ( 3 ) قواعد الأحكام 1 : 445 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 58 / الطواف .