دليل الناسك — الصفحة ٣٩٥

محل ذبح هدي القران ، في الحج أو العمرة

مصداقا له ( 1 ) .

ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه في محله أجزأ عنه ( 2 ) ، لكن

الأحوط أن يكون بعد تعريفه نحو ما تقدم .

محل ذبح هدي القران ، في الحج أو العمرة

وينحره بمنى إن ساقه في إحرام حجه ( 3 ) ، وبمكة ( 4 )

صاحبه ، ولم يثبت حق وضعي لله تعالى أو للفقراء كي يكون التفريط فيه تفريطا

في الحق ، فيضمن بضمانه ، ووجوب الذبح بعدما كان موضوعه الفرد الخاص

يسقط قهرا بتلفه .

( 1 ) في تعينه بالتعيين إشكال ظاهر ، فإنه لا دليل عليه ، والأصل ينفيه .

لكن لو تم فعدم الضمان مع التلف بلا تفريط ظاهر للأصل ، والضمان مع

التفريط واضح هنا ، لأن النذر يقتضي ثبوت حق وضعي لله سبحانه ، فإتلافه

إتلاف له ، فيضمن لقاعدة الاتلاف ، كما لو أتلف الراهن العين المرهونة .

اللهم إلا أن يفرق بينهما بأنه بعد السياق يسقط الحق ، فلو أتلفه بعد ذلك

كان إتلافا لما ليس فيه حق ، وبذلك يفترق عن الرهن .

كما أنه لو لم يتعين بالتعيين بقي في ذمته ، ولا يجدي التلف في فراغها

بتفريط أو بدونه للأصل . وكأن المراد من تعيينه في الفرد تعيينه بسياق فرد ، لا

مجرد التعيين قبل السياق .

( 2 ) كما تقدم في هدي التمتع ، لعموم الأدلة للمقامين ( 1 ) .

( 3 ) إجماعا ، للخبر : ( لا ذبح إلا بمنى ) ( 2 ) وقريب منه غيره .

( 4 ) إجماعا ، للموثق : سقت في العمرة بدنة أين أنحرها ؟ قال عليه السلام :

بمكة ( 3 ) .

( 1 ) تقدم في ص 396 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 4 / الذبح / 6 . ( 3 ) المصدر السابق : حديث 3 .